وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الإثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير . 

وينص مشروع القانون على أن تنشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك، على أن يكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.

كما ينص مشروع القانون على التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال سنتين من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه.

وبحسب مشروع القانون، لا يترتب على إرسال المحررات ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات.