قلدس: قطاع كبير من الشعب يحتاج لخدمات هذه الشركات

برلماني: القانون راعى كل الفئات ويحقق البعد التنموي والاستثماري

بعد موافقة لجنة النقل بالنواب على مشروع قانون يقنن أوضاع شركات أوبر وكريم وغيرها من الشركات، أكد برلمانيون أن القانون سيعطي عمل هذه الشركات صفة شرعية بعدما كانت تسير بشكل مخالف لأن قطاع كبير من الشعب يحتاج لخدمات هذه الشركات ولا يمكن إلغاؤها، موضحين أن القانون راعى حقوق كل الفئات وتحقيق البعد التنموي والاستثماري.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها السبت الماضي، في اجتماع لمشترك مع لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيري النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم" وبعض الشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة.

راعى كل الفئات

وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم جاء بعد عقدها اجتماعا الخميس الماضي بحضور ممثلي جميع الشركات العاملة في هذه الخدمة ووزراء الاستثمار والنقل، مضيفا أن الاجتماع أمس شارك فيه لجان الاتصالات والشئون الاقتصادية للوصول إلى صيغة مرضية ومناقشة كل المواد.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الموافقة شملت جميع مواد القانون باستثناء المادتين التاسعة والعاشرة واللتان شهدتا بعض الاعتراضات لوجود شبهة عدم دستورية وسيتم إعادة صياغتهما، مضيفا أن المادتين تنصان على تطوير الربط الإلكتروني لقواعد البيانات مع الجهات المختصة وحماية بيانات المستخدمين داخل مصر لأن الحياة الخاصة مصونة بموجب نص المادة 57 من الدستور.

وأكد دسوقي أن جميع المواد الـ20 للقانون أقروا من قبل اللجان والمادتين الـ9 و10 تمت إعادة صياغتهما لتجنب أي عوار، مضيفا أنه طبقا للقانون سيتم الترخيص لهذه الشركات بمبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى كل خمس سنوات مع وضع شروط لتكافؤ الفرص مع سيارات الأجرة لكي لا تخالف مواد قانون المرور.

وأضاف أن الحكومة المصرية ستمنح تصريح وكارت التشغيل لقائد المركبة بعد دفع مبلغ ألف جنيها كرسوم فضلا عن وضع علامة مميزة في السيارات والتأمين اجتماعيا على السائق غير المؤمن عليه، مشيرا إلى أن القانون أيضا يهتم بالترخيص لسيارات الأجرة وضمهم إلى هذه الشركات بشكل اختياري.

وأشار عضو لجنة النقل إلى أن هناك 370 ألف سيارة أجرة في مصر لهم حقوق ومن يرغب منهم في الانضمام للشركات الخاصة فالأمر يعود إليه ونظمه مشروع القانون، مؤكدا أن القانون يخدم كل الفئات ويحقق البعد الاستثماري والتنموي وتوفير فرص عمل للشباب، وسيتم إقراره خلال الجلسة العامة غدا أو بعد غد لعدم الإضرار بالشركات أو المواطنين.

الإطار الشرعي

فيما قال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة أمس سيعمل على تقنين وضع قائم بدلا من سيرها بعشوائية ودون سداد مستحقاتها الضريبية ورسوم عملها إلى الدولة، مضيفا أن القانون سيمكن من وضع الإطار الشرعي بعدما كانت تعمل بشكل مخالف وغير قانوني.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن سيارات أوبر وكريم هي سيارات ملاكي وعملها في نقل الركاب والاستفادة المادية مخالفة لقانون المرور المصري لأن السيارات الملاكي ترخص لخدمة شخصية وليست للعمل بأجر، مضيفا أن هذه عدد السيارات العاملة في هذه الشركات تجاوز 400 ألف سيارة ولا يوجد حصر دقيق بشأنها لأنها لم تأخذ صفة قانونية.

وأكد طعيمة أن سيارات الأجرة يمكنها أن تعمل تحت مظلة هذه الشركات أيضا وهو أمر يقنن حركة مركبات الأجرة ويعطي كل فئة حقها سواء سائقي التاكسي الأبيض أو الشركات الخاصة أو الدولة، مضيفا أن خدمات هذه الشركات لا يمكن إلغاؤها فكان لا بد من تقنين أوضاعها وإعطائها الصفة الشرعية في العمل.

خدمات لا يمكن الاستغناء عنها

وأكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن خدمات أوبر وكريم جيدة وقطاع كبير من المواطنين ترحب بها وتحتاجها ولا تستطيع الاستغناء عنها، مضيفا أن القانون الجديد سيعمل على تقنين أوضاعهم وهو خطوة جيدة لتشجيع هذه الشركات على العمل دون مخالفة القانون المصري.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد حكم القضاء الإداري بإيقاف خدمات الشركتين لمخالفتهما قانون المرور المصري فأصبح وفقا لنص القانون الجديد الوضع قانونيا، مضيفا أنه وفقا لهذا القانون فسيصبح عملهما شرعيا ويفيدوا الدولة ويستفيدوا بالسير قانونيا.

وأضاف قلدس أن القانون سيتم طرحه خلال يومين في جلسة عامة للنواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي في الموافقة عليه من غالبية الأعضاء.