أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الفترة القادمة سوف تشهد إطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة وأيضا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في إرساء آليات أفضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة.

وقال "الجارحي" خلال مؤتمر إطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني"  إن هذا التطوير والتحديث والإصلاح الشامل يتم بدعم كامل من القيادة السياسية التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الأعمال في مصر سواء في الجهاز الإداري أو للقطاع الخاص.

وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.

وأوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا على اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي للحد من التهرب إلى جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي إرساء للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.

وأشار وزير المالية أن الوزارة تستعين بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة وتبادل الخبرات في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.

وأشار إلى أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليست جباية ولكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من أجل العمل على زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في آداء دورها لتنمية المجتمع ، مؤكدا أهمية قيام كل فرد في المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.