قال عمرو الجارحي وزير المالية إن اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لإتاحة موارد اكبر للإنفاق على التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.

وأضاف "الجارحي" خلال فعاليات مؤتمر إطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني" أن منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين الأول تعزيز موارد الموازنة العامة والثاني الإسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة أقل من طموحاتنا ولذا نعمل على استراتيجية لزيادة حجم الإيرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث نستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يسهم في تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.

وأشار إلى أن من الأهداف المهمة التي تعمل عليها الوزارة أيضا رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال تدريبهم على أعلى مستوى حيث تم مؤخرا إرسال وفدين من كوادر مصلحة الضرائب إلى الإمارات والمكسيك للاطلاع على المستحدثات التكنولوجية في مجال الضرائب وتجارب البلدان المختلفة وعادوا بأفكار ورؤى جديدة، حيث سنعتمد علي كوادر المصلحة لقيادة التطوير كما نخطط لاستمرار هذه التجربة في ارسال وفود للخارج لافتا إلى وجود مشاورات مع دول أخرى في هذا الاتجاه.