قال أحمد فرجاني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة سيعمل على فتح آفاق عمل جديدة للشباب وكذلك تغيير الوجهة السياحية والحضارية لمصر فضلا عن جعل منظومة عربات الطعام تحت سيطرة وإشراف الإدارة المحلية ويمكنها من التفتيش عليها وإصدار التراخيص وتحديد أماكن مخصصة لها.

وأوضح فرجاني في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القانون سيقدم خدمات عديدة للشباب وللدولة لأن هذا النوع من المشروعات أصبح منتشرا ويحتاج للتنظيم والرقابة، مضيفا أنه سيجعل من الوحدات المتنقلة تقدم خدمات مميزة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وأماكن تواجدها.

وأكد أن هذه المشروعات سيمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية فضلا عن تحديد رسوم للترخيص كل عام بدءا من 5 حتى 15 ألف جنيه، مضيفا أن هذا المبلغ ليس بالكبير ويقدر الشاب على دفعه سنويا وهو أمر تطبقه كل دول العالم.

وأشار إلى أن القانون الآن ينتظر موافقة اللجان النوعية عليه ثم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

كان مجلس النواب قد بدأ أمس مناقشة مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بعد تقرير لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية، والذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها.