وقالت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن الفريق كان قد بدأ مراجعة الخطة في فبراير الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد أن كانت قد تبنتها في منتصف العام 2017 حيث تم تحديث قيم وتكاليف الإنفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالانفاق الفعلي عليها. 

وأضافت أنه تم العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أن المشاريع الواردة في الخطة ستخضع لتحديث نصف سنوي بحسب الاحتياجات التمويلية. وسيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي.

ونوهت بأن خطة التحفيز الاقتصادي أعدت من قبل مجلس السياسات الاقتصادية العام الماضي وتنفذ على مدى خمس سنوات 2018 – 2022 بهدف مضاعفة نسب النمو بحلول العام 2022 عن مستوياتها الحالية المتواضعة ولتكون هذه الخطة خارطة طريق تركز على جهد وبرامج الوزارات والمؤسسات المعنية نحو هذا الهدف المهم.

وأشارت إلى أن الخطة تشكل مشروعا مستمرا؛ حيث سيتم تنظيم حوارات مع القطاعات المعنية كافة بهدف تطوير الخطة وتنفيذها لتتوائم مع المستجدات وادراج مشاريع وبرامج جديدة فيها لتساهم في تحقيق أهداف الخطة خلال السنوات القادمة.

وأضافت أنه سيتم العمل على استقبال الملاحظات والأسئلة والاستفسارات حول الخطة والتي ترد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة والإجابة عليها من قبل الوزراء والمسئولين المعنيين والفريق الحكومي المساند، اعتبارا من الشهر الحالي.

ولفتت إلى أن الخطة المحدثة شملت مراجعة شاملة ودقيقة وتحديث على قيم مالية لبعض المشاريع وتكاليف الإنفاق المتوقع وفق الإجراءات التنفيذية والفترات الزمنية المعتمدة على مستوى المشاريع والتدخلات التي سيتم تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأضافت أن التحديث، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة، اشتمل على تفاصيل حول التدخلات والمشاريع التي سيتم تنفيذها أثناء عملية المراجعة في كل من قطاع الصناعة وقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحديد النفقات المرتبطة في الاستثمار والتمويل المتوقع وفصلها عن تلك المرتبطة بالإنفاق الرأسمالي الحكومي بشكل أوضح.