حالة ركود تشهدها أسواق الجزارة في مصر حيث لجأ المواطنين إلى شراء اللحوم المستوردة، وذلك لانخفاض أسعارها، فنسبة الفارق بين اللحوم البلدي والمستورد وصلت إلى 40%، كما عملت وزارة التموين والقوات المسلحة على توفير أكبر قدر من اللحوم في البلاد.

وقال عبد الله خليل، مديرة إدارة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إن هناك 8 دول نستورد منها اللحوم، وهم جنوب أفريقيا و السودان ونيوزلندا و أمريكا والهند و ألمانيا والبرازيل لبنان وسوريا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" أن أبرز اللحوم المغطية السوق المصري حاليًا هي السودانية وذلك بموجب الاتفاق الذي وقّعه وزير التموين الأسبق خالد حنفي والتي يصل سعرها بالمجمعات الاستهلاكية 75 جنيهًا، و اللحوم البرازيلية 65 إلى 70 جنيهًا، والهندية 55 و 60 جنيهًا.

وأشار إلى أن الشركات المستوردة في مصر تقوم بتقديم طلب إلى مصلحة الطب البيطري للموافقة على استيراد لحوم من أحد الدول، وبناءً على ذلك يتم الموافقة عليها.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين، إن اللحوم المستوردة أثرت على عملية البيع والشراء في سوق اللحوم البلدي، مؤكدًا أن المواطنين اتجهوا إلى شراء اللحوم المستوردة لانخفاض سعرها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" أن الجزارين اتجهوا الآن إلى تخفيض أسعارهم وعمل عروض بصفة مستمرة من أجل بيع اللحوم، مؤكدا أن هناك ركود في السوق.

وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن نسبة استيراد مصر اللحوم خلال العام الماضي وصلت إلى 62.373 ألف طن، مشيرًا إلى أن سبب إقبال المواطنين على اللحوم المستوردة يرجع إلى جشع الجزارين البلدي.

وأضاف لـ "الهلال اليوم" أن الوزارة مختصة بالتفتيش على اللحوم وليس لديه سلطه للرقابة على الأسعار، لافتًا إلى أنه رغم ارتفاع تكاليف استيراد اللحوم المستوردة ووجود عمليات شحن وتفريغ وجمارك، إلا أنها لم تصل إلى الأسعار التي تباع بها البلدي.

كانت هيئة السلع التموينية أوضحت في تقرير صادر أن رصيد البلاد من اللحوم الحية تكفي من 6 : 8 شهور، وتم التعاقد على 67.690 ألف رأس، ولحوم مجمّدة بلغت نحو 54.55 ألف طن لحوم بقري برزيلي.