قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 297 لسنة 57 قضائية بمجازاة مهندس بإدارة المشتريات بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بعد ثبوت ارتكابه بالاشتراك مع آخر بمخالفات مالية جسيمة.

وأكدت المحكمة أن حسام أنور على، مهندس أول بإدارة الدراسات والبحوث الفنية بالاشتراك مع مدير عام المشتريات بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء "متوفى"، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا عملهما المنوط بهما بدقة وإيجابية وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وكشفت أوراق القضية أنهما استبعدا عروض الأسعار المقدمة من شركات محسن قاسم والصوابي والسرجاني بشأن قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات التابعة للهيئة رغم عدم اختصاصهما بذلك ولم يقوما بعرضها على اللجنة العليا للمشتريات بالمخالفة للتعليمات، مما ترتب عليه عدم استفادة الهيئة جهة عمل المتهمين بفارق الأسعار بين الوارد بالعرض الذي تم قبوله والعرض المقدم من شركة محسن قاسم بعد إتمام تنفيذ العملية.

وانتهت المحكمة إلى انقضاء الدعوى التأديبية قبل المخالف "المتوفى" وخصم أجر شهرين من راتب حسام أنور على، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر عدم الطعن على الحكم لاتفاقه مع صحيح حكم القانون.