وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن فكرة طرح التصويت، قدمتها مجموعة يقودها ماهيندا راجاباكسا الرئيس الأسبق للبلاد.

ويحتاج ويكريمسينجه لأن يصوت لصالحه 113 عضوا من البرلمان الذي يبلغ عدد أعضاءه 225، ليتفادى ذلك التصويت بحجب الثقة عنه.

وتتضمن المزاعم الرئيسية ضد ويكريمسينجه قيامه بتعيين السنغافوري أرجون ماهيندران محافظا للبنك المركزي والمتهم بتسريب معلومات داخلية لصالح صهره في بيع سندات وزارة الخزانة.

وطلبت الشرطة السريلانكية مساعدة الإنتربول لاعتقال ماهيندران، المحافظ السابق للبنك، أما صهره ومسئول آخر فهما معتقلان فعليا.

ووفقا لما توصلت له لجنة رئاسية، فإن صهر ماهيندران يُزعم أنه قد حقق أرباحا بقيمة 72 مليون دولار من التعاملات في حين فقدت الدولة قرابة 55 مليون دولار.

وافتتح نائب المعارضة دينيش جوناواردينا المناقشات حيث قال: "إن ويكريمسينجه مسئول عن عملية الاحتيال لأنه عين شخصا أجنبيا لرئاسة منصب بهيئة ذات حساسية مثل البنك المركزي وأن تأثير ذلك قد ألقى بظلاله على اقتصاد البلاد، مع انخفاض ثقة المستثمرين".

أما وزير الحكومة لاكشمان كيريلا فقد دافع عن رئيس الوزراء ويكريمسينجه، مؤكدا أن تحقيقين أجريا فيما يتعلق بعملية الاحتيال أحدهما قامت به لجنة برلمانية والأخرى لجنة رئاسية، لم يخلصا إلى ارتكابه أية مخالفات في ذلك الصدد.

أما زعيم الأقلية بالبرلمان راجافاروذايام سامبانثان، والذي يقود أكبر حزب لعرقية التاميل، فقد صرح أن حزبه سيعارض فكرة تصويت سحب الثقة لأن حزبه يريد أن يقوم الرئيس ورئيس الوزراء بتنفيذ تعهدهما بوضع مسودة جديدة للدستور تحمي الحقوق السياسية لأقليات التامل بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2009.

كما قال سامبانثان إن أنصار راجاباكسا يريدون الإطاحة بالحكومة لأنهم لا يرغبون في أن تفي الحكومة بتعهدها، مضيفا أن الهدف المقبل لهم سيكون الرئيس، فهم يريدون إسقاط الحكومة.

وخسر راجاباكسا في الانتخابات الرئاسية العام 2015 لصالح سيريسينا، والذي كان وزيرا للصحة في حكومته، وانشق وانضم لويكريمسينجه في تحالفه بالانتخابات.

ويذكر أن نجاح فكرة طرح ذلك التصويت ستعزز من خطة راجاباكسا للاستعادة السيطرة على السلطة.