ويأتي هذا المؤتمر -الذي يحمل اسم "سيدر"- في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من مشكلات منذ سبع سنوات على خلفية الأزمات السياسية المتتالية التي جعلت مجلس النواب يمدد ولايته ثلاث مرات، حيث أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو المقبل ستكون الأولى منذ عام 2009 بالإضافة إلى النزاع في سوريا المجاورة وتدفق ما يقرب من مليون لاجئ إلى لبنان.

وذكرت مصادر مطلعة أن لبنان يسعى لجمع ما بين 6 و7 مليارات دولار في صورة قروض ومنح، وذلك في الوقت الذي تشير فيه موازنة الحكومة اللبنانية لعام 2018 إلى وجود عجز يصل إلى 4.8 مليار دولار في مقابل 2.3 مليار في 2011 مع بداية الأزمة السورية.

وحذر صندوق النقد الدولي في فبراير مجددا السلطات اللبنانية من حجم الدين العام المتصاعد، في غياب أي إصلاحات هيكلية.

وارتفع الدين العام مطلع العام إلى أكثر من 80 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد اليابان واليونان، وإذا استمرّ الارتفاع بهذه الوتيرة، قد تبلغ نسبة الدين 180% خلال خمس سنوات، بحسب الصندوق.