وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة،في تصريحات له اليوم الأربعاء،أن عدد المشاركين في الورشة يصل إلى 200 مشارك من جميع دول العالم وممثلين من مختلف المجالات من جميع أنحاء العالم، و منظمات الأمم المتحدة ومنظمات وهيئات ثنائية ومتعددة الأطراف، بجانب خبراء وعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار فهمي إلى أهمية تلك الورشة باعتبارها حدثًا سنويا كبيرا لبحث مشاكل التكيف مع التغيرات المناخية ، تنظمه سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف تعزيز تبادل الخبرات والشراكات بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة حول كيفية تطوير خطط التكيف الوطنية ورفع وعي متخذي القرار بأفضل بالممارسات التي تدعم إجراءات التكيف في مختلف النظم والقطاعات، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

وقال فهمى إن الهدف العام لورشة عمل الخطط الوطنية للتكيف يتمثل في تطوير صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية من خلال العمل المشترك، حيث يمكن لمختلف البلدان والمنظمات والجهات الفاعلة الأخرى التفاعل وتبادل الخبرات بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف.

وأضاف فهمي أن الورشة تهدف كذلك إلى اطلاع أصحاب المصلحة بأحدث الإرشادات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية للنهوض بصياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية، ومناقشة الخبرات الوطنية لكل دولة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والفجوات والاحتياجات والمعلومات عن الدعم المقدم فيما يتعلق بعملية صياغة وتنفيذ خطط العمل الوطنية، علاوة على توفير منصة تفاعلية للدول مع صندوق المناخ الأخضر وغيره من الجهات التي تقدم الدعم لبرامج العمل الوطنية للتكيف كوسيلة لتحسين فرص الحصول على التمويل لبرامج العمل الوطنية.

وتضم ورشة العمل الوطنية للتكيف مجموعة متنوعة من البلدان والمنظمات والكيانات، بما في ذلك صناع السياسات الوطنية بشأن التكيف وممثلي صندوق المناخ الأخضر (GCF) ومرفق البيئة العالمي والمراكز والشبكات الإقليمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى العلماء والمهتمين بشأن التكيف مع تغير المناخ.

كما يساند هذا الحدث فريق الخبراء المعني بالإسهامات الوطنية المحددة (وهي لجنة خبراء تعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) في توفير الدعم الفني لعملية صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية، حيث تساهم في تحقيق رؤية فريق الخبراء القانوني لتوجيه أعماله في دعم التكيف في الدول النامية.