وأوضحت منظمة "بتسيلم" أن الحملة التي ستنطلق غدا تأتي في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الاعتصام الفلسطيني السلمي ومسيرات يوم الأرض، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى قرب الشريط الحدودي بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل، يوم الجمعة الماضي.

وقالت المنظمة إن الحملة التي تحمل عنوان "آسف أيها القائد لن أطلق النار"، ستشمل إعلانات في الصحف توضح للجنود أن عليهم رفض إطلاق النّار على المتظاهرين العزل. تحسبا لتكرار أحداث الجمعة الدامي، حيث أطلق الجنود النيران الحية على متظاهرين عزل وقتلوا 17 منهم 12 على الأقل قتلوا أثناء المظاهرات إضافة إلى مئات الجرحى.

وبينت المنظمة في بيان لها أن "الجيش يستعد لهذه المظاهرات لكنه بدلا من محاولة تقليص عدد المصابين أوضح مسؤولون مسبقا أن الجنود سوف يطلقون النار على المتظاهرين الذين سيتواجدون على بعد مئات الأمتار من الجدار".

وأضاف أن "بتسيلم سبق وحذرت من النتائج المتوقعة لمثل هذه السياسة، والآن... إذ تقترب مظاهرات يوم الجمعة القادم تعود وتوضح أن إطلاق النار على المتظاهرين العزل مخالف للقانون وأن الأمر بتنفيذه يستند لتعليمات مخالفة بوضوح للقانون".

وأكد البيان أن "من يتحمل المسؤولية عن إصدار هذه التعليمات المخالفة للقانون وعن النتائج الفتاكة المترتبة على تطبيقها هم من يضع السياسات وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الجيش وقائد الأركان، مثلما يقع عليهم واجب تعديل هذه التعليمات فورا قبل مظاهرات يوم الجمعة القادم، وذلك لأجل تجنب مقتل وإصابة المزيد من الناس".

وقال البيان إن "الانصياع لتعليمات مخالفة بوضوح للقانون تعتبر مخالفة جنائية. لذلك إذا تلقى الجنود في الميدان أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل فعليهم يقع واجب رفض الانصياع لها".

وأوضحت "بتسيلم" أن "هذه التعليمات غير قانونية وأن عدم قانونيتها ليست شكلية أو خفية أو نصف خفيّة، (وفقا لتعبير القاضي بنيامين هليفي في قضية كفر قاسم)، بل على العكس هي تعليمات غير قانونية بالتأكيد وبالضرورة ولا قانونيتها تظهر في سمات التعليمات نفسها في طابع جنائي ظاهر فيها أو في أفعال تأمر التعليمات بالإقدام عليها".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه "خلافا لما يفهم من أقوال ضباط كبار في الجيش ووزراء في الحكومة فإنه لا يحق للجيش أن يتصرف تبعا لأهوائه وإسرائيل ليست مخولة أن تحدد بنفسها ما المسموح والممنوع في مواجهة المتظاهرين. إسرائيل مثلها كمثل أية دولة أخرى في العالم ملزمة التصرف بموجب أحكام القانون الدولي التي تقيد استخدام السلاح عموما والنيران الحية خصوصا وتسمح باستخدامه فقط ردا على خطر محقق وداهم يهدد حياة أي من الناس وفقط إذا انعدمت الوسائل الأخرى لدرء هذا الخطر. لا تستطيع إسرائيل أن تقرر لوحدها أن هذه الأحكام لا تسري عليها".