متابعة وتصوير : محمد جمال كساب

ثورة غضب عاتية أعلنها فنانو مصر اعتراضا علي قانون «القيمة المضافة» الذي أصدره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك أثناء الاجتماع العاجل لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية بناديهم مساء الجمعة الماضية لمدة 3 ساعات حضره أكثر من 300 فنان إلي جانب النقيب د.أشرف زكى وأعلنوا رفضهم للقانون مؤكدين استعدادهم للتظاهر والثورة في ميدان التحرير حتى إن وصل الأمر للسجن من أجل إلغائه ورفع دعوي قضائية ببطلانه وعقد اجتماعات شبه دورية لمناقشة تداعيات الخطيرة علي الفن المصري.

حضر الاجتماع النقيب د. أشرف زكي واعضاء مجلس النقابة أحمد صيام وعفاف رشاد وإيهاب فهمي ووائل عبدالله ومحسن منصور وأشرف طلبة وكذلك د. سناء شافع ومنير مكرم ومحمد محمود ود. حسين العزبي مهندس الديكور ومحمد علي وجهاد أبوالعينين ود. عبير منصور ومحمد أبوليلة وماهر سليم ود. محمود زكي وإيمان رجائي ودينا النشار ود. عبدالله مراد والمخرج ياسر صادق وتامر كرم والمستشار القانوني للنقابة محمد عبده ومدير الحسابات شريف المنير وآخرون حيث استاء الحضور من القانون وهجوماً حاداً عليه ورفضا قاطعا له من معظم الفنانين.

أكد د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الاجتماع هدفه بحث تداعيات قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يمثل كارثة علي فناني ومبدعي مصر والوصول إلي حلول للأزمة مشيرا إلى أن سوءاته كبيرة جدا خاصة في مادته التى تشير إلي أن من يخالفه يعاقب بجريمة «مخلة بالشرف» والسجن والغرامة وهذا معناه إسقاط عضوية أي فنان من النقابة وفصله من وظيفته واصفاً الأمر بأنه مثير ويعكس إزدواجية وقمة الغباء في تشريد الفنانين.

وأضاف شارحاً: لو قدم فنان عملاً فنياً خارج مصر يتم استقطاع الضرائب منه في هذه الدولة بالإضافة إلي أنه مطالب بدفع 10%من أجره لمصلحة الضرائب المصرية مما يسبب خسائر فادحة له.

وذكر شريف المنير المحاسب القانوني لنقابة الممثلين: الدولة غيرت قانون المبيعات المعمول به من أكثر من 26 عاما باسم قانون «القيمة المضافة» وصدر يوم 7 سبتمبر الماضي وللأسف هناك مادة عن أصحاب المهن «الخدمات الاستشارية والخدمية» جعلت فئات كثيرة من المهن في الظلم سواء منهم الممثلون والمحامون والأطباء وغيرهم وذلك بمساواتهم مع التجار دون تحديد آلية تحصيل نسبة 10% والفئات المستحقة بالمبالغ المحددة لأن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتي الآن، مستنكراً مضاعفة عقوبة التهرب الضريبى من كونها جنحة في القانون الجديد إلي جعلها سبباً لدخول الفنان السجن.

موضحاً أن القانون كان يجب تطبيقه علي الجهات الإنتاجية وليس الفنانين ليتم خصم الضريبة من المنبع مؤكداً أن المؤلفين لا يخضعون لهذا القانون ولكن لو ظهر إبداعهم في الوسائل السمعية والبصرية كالإذاعة والتليفزيون والسينما فهم مطالبون بدفع القيمة المضافة ليس هذا فحسب بل إن الراحلين منهم يقوم ورثتهم بالدفع نيابة عنهم.

ويشدد محمد عبده المستشار القانوني لنقابة الممثلين على أن القانون يجعل الفنان لا يعمل ويهدر وقته في جباية الضرائب والفواتير في ظل عدم وجود آليات واضحة للعمل به، فقد يكون فنان شاب ليس عضواً بالنقابة ويحصل علي مبالغ كبيرة أكثر من فنان قدير كما أن المخالفين سيتم سجنهم إذا تأخروا كل شهر في تسديد الضريبة لذا فلابد من رفع دعوي قضائية خاصة بالفنانين لأن الأضرار التي يسببها لهم تختلف عن باقي المهن الأخري.

وأكد د. جهاد أبوالعينين أن القانون الجائر يجبر الفنانين علي التسجيل شهريا وتقديم اقراراتهم وفواتيرهم لهيئة الضرائب سواء عملوا بالفن أم لا وهو بذلك وليساون بينهم وبين البائعين والتجار ومن لم يفعل ذلك خلال 60 يوماً تطبق عليه العقوبة بالسجن 3 سنوات وغرامة تصل إلي خمسين ألف جنيه فضلاً عن أن المنتج يرفض دفع نسبة 10% للقيمة المضافة بأثر رجعي.

فيما وصف الفنان محمد محمود: هذا القانون بأنه الأغبي ضمن ما أصدره مجلس الشعب الحالي الذي يعامل الفنان كسلعة ويوضح الفنان منير مكرم أن القانون لا يستثني أحداً من الفنانين لذا أعلن عدم تنفيذه لأنه خطير ومستعد لدخول السجن.

وأشار الفنان أحمد صيام عضو مجلس النقابة إلى أن القانون طالما أصدره البرلمان ووافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فهو واجب النفاذ ولكن ما يؤجله عدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي الآن.

ويطالب المخرج حسام الدين صلاح تحديد نسب للفئات التي لها حق التسجيل والمبالغ المستحقة رافضا القانون لصعوبة تنفيذه فالفنان ليس سلعة بل هو مواطن يؤدى عمله ويتقاضى أجره من المنتج وهاجم وزير الثقافة حلمي النمنم لعدم اتخاذ خطوة إيجابية لمساندة الفنانين.

وتساءل مهندس الديكور وائل عبدالله: هل الدولة بما لديها من مؤسسات إنتاجية مثل المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما ستطبق القانون علي نفسها وتدفع نسبة الـ 10%؟!

توصيات البيان

وفي نهاية الاجتماع أعلن د. أشرف زكي البيان الذي وافق عليه كل الفنانين اعتراضا علي القانون وجاء نصه كالتالى:

باسم جموع فناني ومبدعي مصر الذين يعشقون ترابها ويساندونها في كل أزماتها ولا يبخلون أبدا علي مؤازرتها لأنها التي صنعتهم وصاحبة الفضل عليهم «في تحقيق نجوميتهم كأغلي اسم في الوجود .. نؤكد أننا مع الاستقرار ولسنا ضد الدولة لكننا نرفض الظلم الواضح الذي وقع علينا.

لذا قررنا كـ «نقابة المهن التمثيلية» رفض قانون القيمة المضافة شكلا ومضمونا ورفع دعوي قضائية بعدم دستورية هذا القانون، الدعوة لاجتماع عاجل لكل النقابات الفنية والتمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما لمناقشة تداعيات هذا القانون الخطير وتوجيه الدعوة لأعضاء مجلس الشعب من الفنانين لتأكيدنا رفض القانون.. اعتبار هذا الاجتماع هو الأول وليس الأخير من أجل الحصول علي حقوقنا..

«عاشت مصر حرة عادلة مستقلة .. عاش كفاح الفنانين».