طلب مدعون أمريكيون من قاض اتحادي إصدار حكم بالسجن لنحو 20 عاما على مصرفي تركي لمساعدته إيران في تفادي العقوبات الأمريكية.

وقال المدعون الأمريكيون، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم /الخميس/، إن خطورة جرائم محمد خاقان عطا الله تبرر حكما "يمكن مقارنته" بأحكام وصلت إلى نحو 20 عاما صدرت في قضايا مشابهة.

وأضافوا أن أي حكم يجب ألا يقل عن 15 عاما وثمانية أشهر.

وتابع المدعون "في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تشترك مع المجتمع الدولي في مهمة حرمان حكومة إيران من تمويل أنشطتها الخبيثة والدامية" بما في ذلك سعيها المزعوم لحيازة أسلحة نووية ودعمها الجماعات الإرهابية "كان عطا الله طرفا رئيسيا في تقويض تلك الجهود بشدة".

وكانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن قد أدانت في يناير الماضي محمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي سابق ببنك خلق الذي تسيطر عليه الدولة في تركيا، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وسيصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان حكمه على المتهم في 11 أبريل الجاري، ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي عطا الله.

ويواجه عطا الله، وهو نائب سابق للمدير العام لبنك خلق، اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب رضا زراب وآخرين لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية عن طريق معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية.

وأقر زراب بالذنب وشهد ضد عطا الله، وتحدث عن مخطط واسع النطاق للرشاوى تم تنفيذه بمباركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وندد أردوغان بالقضية ووصفها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية على حكومته.