أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من تعديل بعض الصياغات فى قانون تعويضات المقاولين، فيما يخص حقوق مقاولى الباطن؛ لأن الصياغة الأولى كانت تنص على صرف التعويضات للشركات الكبيرة فقط والأساسية فى التعاقد.

وقال والى - خلال كلمته بمؤتمر “بناة مصر” - إنه خلال 10 أيام سيتم الانتهاء من جزء من آليات تعويض المقاولين، وبذالك سيكون قد انتهى البرلمان من الصياغة النهائية للقانون ويتبقى عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه قبل حلول شهر أبريل سيتم إقرار القانون، مشيرا إلى أن الدولة تقف إلى جانب المقاول وتدعمه وذالك حرصا على المقاول ومعدلات وخطط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، نافيا أن يكون هناك نية لسحب الأعمال من مقاول لإسنادها لمقاول آخر لأن ذالك يؤثر على تنفيذ الخطة الاستثمارية.