حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الإثنين الموافق 16 أبريل الجاري لنظر الطعن رقم 49251 لسنة 69 ق المقام ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء قرار الوزير الأسبق فيما تضمنه من سحب قرار تكليف طارق على نور الدين معاونًا للوزير لمديريات الوجه القبلي.

طلب الطاعن من المحكمة من خلال دعواه إلغاء القرار الوزاري رقم 126 بتاريخ 2 أبريل 2015 الصادر من وزير التعليم الأسبق الدكتور محب الرافعي، فيما تضمنه من إلغاء تكليفه في وظيفة معاون الوزير قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة بالطرق القانونية، طالبًا بتعويض أدبي ومادي 100 ألف جنيه، مشددًا على أن أسباب إلغاء التكليف غير قانونية، بالرغم من أن تكليفه بوظيفة معاون وزير التربية والتعليم بالقرار الوزاري رقم 59 بتاريخ 4 فبراير 2015، كان وفق مسابقة عامة مفتوحة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.