أمر وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا اليوم الخميس بفتح تحقيق حول ما إذا كانت وزارته تسترت على سجلات حول أنشطة قوات بلاده في العراق بين عامي 2004 و2006.

وأضاف أونوديرا - حسبما ذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية- أن التحقيقات ستكشف عن السبب وراء تستر المسئولين على السجلات لمدة عام قبل أن يعلنوا بوجودها بعدما زعموا بأنها دمرت. 

وطالب نواب المعارضة بالبرلمان بمعرفة لماذا لم يتم إخطار وزيرة الدفاع السابقة تومومي إينادا بوجود الوثائق، فيما أعرب أونوديرا عن خطورة الأمر.

وتحتوى السجلات على الأنشطة القتالية لوحدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في العراق منذ عام 2004 وحتى 2006، حيث طالبت أحزاب المعارضة بوجود هذه السجلات لمعرفة الظروف التي كانت تعمل بها هذه الوحدات، لاسيما وأن القانون الياباني يمنع وجود قوات الدفاع الذاتي في المناطق التي يشتعل بها القتال. 

من جانبها، كانت وزيرة الدفاع اليابانية السابقة تومومي إينادا قد أعلنت في شهر فبراير من العام الماضي أنه لا يمكن العثور على الوثائق.

وقالت إينادا اليوم لقد نظرت أمس في الاستجواب المقدم لي حول النتائج التي تم الحصول عليها في شهر مارس العام الماضي، إنني مندهشة تماماً وغاضبة لأنه مر أكثر من عام على الواقعة". 

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع بشكل رسمي فقدان وثائق رسمية على أن يتم اكتشاف وجودها في وقت لاحق، حيث قالت إينادا العام الماضي إن فقدت وثائق خاصة من عملية حفظ السلام المبعوثة إلى جنوب السودان، فيما تبين في وقت لاحق وجود نسخ رقمية لهذه الوثائق، مما زج بها إلى أن تستقيل من منصبها.