وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم للكويت في فيينا نواف الرجيب -في كلمته أمام أعمال الدورة الرابعة لفريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة الإلكترونية- إن الكويت حرصت على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال سن مجموعة تشريعات تهدف لحماية أمن الوطن والمواطن من المخاطر الارهابية والافعال الاجرامية، المنبثقة من الاستخدام غير المشروع للوسائل التكنولوجية.

وأضاف أن من هذه التشريعات، سن قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والاشراف عليها لحماية المستخدمين، وأن المجتمع الدولي يفكر منذ سنوات في إمكانية إيجاد اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية، أو في الاكتفاء بالاتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة.

وتابع "إن الكويت تشدد على أن الواقع يفرض علينا إيجاد صك دولي شامل معني بمكافحة الجريمة الالكترونية، وأهمية تفعيل أوجه التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي باستخدام الوسائل الحديثة للتصدي للجرائم الالكترونية، ولتحقيق الاستقرار الآمن مع الأخذ بعين الاعتبار سيادة الدول".

يشار إلى أن فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة الإلكترونية، تم انشائه بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل اجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة الالكترونية والتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها.

وتتضمن تلك التدابير تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية والممارسات الفضلى والمساعدة الفنية والتعاون الدولي، بغية دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية أو غيرها من التدابير القائمة على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي للجريمة الالكترونية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن.