وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء الخطوات الخاصة بربط خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (‪18/2019- 21‬/2022) باستراتيجية "مصر 2030"، وكذا ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الحكومية بشكل متكافئ بين مختلف المحافظات والاقاليم فى إطار هذه الخطة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها فى مختلف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها وبما ينعكس على مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعروا بما يتم تحقيقه فى مختلف اوجه التنمية، كما تابع رئيس الوزراء ما يتم اتخاذه من خطوات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وكذا استعراض مجموعة من المؤشرات والتقديرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى.

واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع عدداً من المؤشرات التقديرية لخطة‪ ‬التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام2018/2019 بشكل ملحوظ، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى مجال البنية التحتية، كما أوضحت أن هناك دعم اضافى للخطة العاجلة للمحافظات خلال العام المالى الحالى 2017/2018 يقدر بـ 1.3 مليار جنيه موجه للعدد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوى المحافظات.