وأضاف الوزير -في تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب توقيع عقد رفع قيمة مساهمة البنوك في مشروع (كيما 2)- أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل مصانع (شركة الصناعات الكيماوية- كيما) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في إطار خطة الوزارة لتطوير وتحديث المصانع التابعة بهدف تحسين الأداء وتعزيز حجم الإنتاج وبالتالي تحقيق نتائج مالية أفضل.

وحسب العقد الجديد ترتفع مشاركة بنوك (الأهلي المصري- العربي الإفريقي- مصر- القاهرة- بلوم- العقاري المصري) في المشروع من 51.2 % إلى 61.8 %.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام "مشروع (كيما 2) يمتلك كل مقومات النجاح ويعد فرصة جيدة لرفع كفاءة المصنع وزيادة إنتاج الأمونيا واليوريا بالاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي، لاسيما في ظل اكتشافات الغاز الجديدة في مصر والتي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من خلال إضفاء قيمة مضافة على منتجات الشركات التابعة بدلا من تصدير الغاز بصورته الخام إلى الأسواق الخارجية".

وأكد أن مشروع التطوير يأتي متفقا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بجنوب الصعيد الذي يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، فضلا عن أنه يساهم في خلق الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ومشروع (كيما) من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة ويوفر الأسمدة الأزوتية وينتج حوالي 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا ويصل إجمالي تكلفته الاستثمارية إلى 11.6 مليار جنيه بتمويل قيمته 292.3 مليون دولار و1.92 مليار جنيه إقراض من البنوك، والنسبة المتبقية تمويل ذاتي.