أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة الـ77 والصين في مواجهة أشكال وأنماط جديدة من التحديات والتحولات السياسية، وشدد على الأولوية الكبرى التي توليها مصر لحركة عدم الانحياز باعتبارها من الدول المؤسسة للحركة وانطلاقا من أهميتها ودورها المحوري على الساحة الدولية كأحد الأطر الرئيسية لتعاون الجنوب- جنوب.


وقال وزير الخارجية -في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مؤتمر نصف المدة الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي بدأت أعماله اليوم وتستمر حتى غد- إنه من المهم إزاء ملف الإرهاب وما يمثله من تهديد مباشر لمقدرات الدول ومستقبل الشعوب ولجهود تحقيق التنمية المستدامة، تبني إستراتيجية شاملة عسكرية وفكرية وتنموية لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون تفرقة.


وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاث جذور هذه الظاهرة واتخاذ موقف رادع لا تهاون فيه ضد من يوفر لهذه التنظيمات الملاذ الآمن أو الدعم المادي أو المنابر الإعلامية. وأشار في ذات السياق إلى عملية سيناء 2018 وما تحققه من نجاح من أجل القضاء نهائياً على التنظيمات الإرهابية وخاصة في سيناء.


كما استعراض وزير الخارجية -في كلمته- رؤية مصر إزاء مختلف التطورات الإقليمية في المنطقة، فضلاً عن الموضوعات الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة وملف نزع السلاح وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما تم التطرق إلى أولوية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التوازن المنشود بين مختلف أبعاد التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية مراعاة حجم التحديات التي تواجه الدول النامية والتفاوت في قدراتها بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي يجب عليها الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.


وفي سياق قريب، ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أيضا كلمة مجموعة الـ٧٧ والصين التي تترأسها مصر وأكد فيها أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول أعضاء حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ٧٧ من أجل تطوير العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة الأنماط الجديدة والمختلفة من التحديات والتحولات السياسية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، فضلاً عن تعزيز البيئة الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما هدف القضاء على الفقر ودعم قطاعي التعليم والصحة.


وشاركت مصر أيضا في اجتماع اللجنة الوزارية لدول حركة عدم الانحياز المعنية بفلسطين، وجددت تأكيد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية تفضي الى حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما تم استعراض جهود مصر في ملف المصالحة الفلسطينية سعيا لتوحيد الصف الفلسطيني بما يحقق أمال وطموحات الشعب الفلسطيني.