وتلقى الوزير تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبو ظبى،أشار فيه المستشار العمالى ياسر عيد، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة الممارسات الخاطئة التي تتم خلال البحث عن فرصة عمل بالإمارات والتي تجعل الباحث عن عمل فريسة للنصب أو عرضة للمسائلة أو التعرض لمواقف مهينة.

وقد رصد المكتب من خلال المتابعة والشكاوى التي ترد له قيام باحث عن عمل بدفع 18 ألف درهم ، أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصري مقابل تكاليف التأشيرة والتي تتراوح تكلفتها من 10 ألاف إلي 12 ألف درهم ، سواء لسمسار أو وسيط أو لصاحب العمل للعمل لديه.

وأكد المستشار العمالي أنه في الغالب يتم إجبار العامل على توقيع إيصال يفيد أنه لم يدفع أي مبلغ، وفي أحيان أخرى يوقع إيصال أمانة، ويتعرض لعدة حالات: إما عدم استخراج التأشيرة وبالتالي يصبح ضحية لعملية نصب مع عدم حيازته لأي مستندات تثبت ما تم دفعه ، مع اختفاء النصاب.

أو يتم إرسال صورة من تأشيرة دون اعتماد ومراجعة مكتب التمثيل العمالي في سفارة مصر أبوظبي ، ويكتشف أنها مزيفه إما عند السفر من مطار القاهرة أو مطار أبوظبي وبالتالي يتعرض للمسائلة القانونية لامتلاكه تأشيرة مزورة، وأما تنفيذ التأشيرة وقدوم العامل واستلام العمل، لكنه أصبح عرضه لأن يتم إلغاء عمله مع أول احتكاك بينه وبين صاحب العمل أو خلال فترة التجربة.

وكشف المستشار العمالي عن أنه لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة، حيث يدفع الراغب فيها مبالغ مالية لصاحب عمل لاستخراج تأشيرة عمل مع عدم التزام صاحب العمل بالتشغيل بمعنى بداية رحلة البحث عن عمل ، مع أن قانون العمل الإماراتي لا يسمح بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسمياً أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ووجه المستشار العمالي عدة نصائح للراغبين في السفر للعمل بدولة الأمارات وهي عدم دفع مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، فتكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل، وعدم التوقيع على أي إيصالات أمانة أو شيكات بدعوى إثبات جديتك في التعاقد.

ونصح بعدم التعاقد إلا من خلال وزارة القوى العاملة ، أو بواسطة شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة من قبل وزارة القوى العاملة والتي يتم التفتيش عليها دورياً ، أو من خلال الإعلانات على الصحف وخاصة الرسمية منها.

ودعا لعدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الالكترونية غير الموثوق بها وعدم دفع أي مبالغ مالية وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء ، كما لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة فقانون العمل الإماراتي يمنع ذلك.

وأشار الى ان التأشيرة السياحية للزوار والسياح لا تتيح لهم العمل في الدولة ويعتبر ذلك أمراً غير قانونياً ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل ، ولا يعني حصولك على تأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة أنك ستحصل بالتأكيد على فرصة عمل وعليك أن تعلم أن الإقامة والبحث عن عمل مكلف ويتطلب مؤهلات وخبرات و مهارات وخاصة في اللغة.

وقال المستشار العمالي بالامارات ياسر عيد انه يجب مغادرة الدولة قبل انتهاء تأشيرة الزيارة لتجنب غرامات مالية 100 درهم يومياً، وقد تتسبب في الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى.

وأضاف ان إصدار تأشيرة السياحية يتم بواسطة شركات الطيران "طيران الإمارات ، والعربية للطيران ، وفلاي دبي" أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات ، مع ضرورة التأكد من تذكرة العودة وتأكيد الحجز، والالتزام بالقوانين والأنظمة الإماراتية حيث أن الغرامات مكلفة جداً.

وأوضح انه يجب التأكد من أن تأشيرة العمل معتمدة من المكتب العمالي بسفارة مصر لدى دولة الإمارات ، وفي جميع الأحوال يجب التوجه بإذن الدخول إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة لمراجعته والتأكد من صدقه قبل استخراج تصريح العمل.

وطالب المواطنين بالاستفسار عن أي عرض أو عقد عمل أو إذن دخول من المكتب العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي وصفحتها على مواقع التواصل ، أو وزارة القوى العاملة بالقاهرة.