أجلت الدائرة المدني بالمحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من  خالد خاطر المحامي بالنقض، وكيلا عن الشركة “مالتي تشويس افريقيا"، لبث القنوات الفضائية المشفرة والمطالبة بتعويض 100الف جنيه، ضد تشكيل عصابي تخصص في انشاء شبكات بث غير شرعية للقنوات تليفزيونية وفضائية المشفرة مدفوعة الأجر، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من فك تشفير قنواتهم مدفوعة الأجر بدون إذن كتابي منهم، وتحصيل أشتركات مقابل البث، لجلسة 12إبريل المقبل.

حيث قامت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بتحرير المحضر رقم 17283، جنح عين شمس بناء على شكوى مقدمة من الانتربول الكيني إلى الانتربول المصري ووكيل شركة مالتي تشويس، بعد تعرضهم من تشكيل عصابي فك تشفير قنواتهم المدفوعة الإجر وبثها وتحصيل اشتركات من مشترى الريسيفر الخاص بهم على المستوى الدولي، حصيلة إدارتهم لتلك السبكة الأمر الذي أضر بالشركة الشاكية ماديا وأدبيا.

وبناء عليه قاما الأجهزة الأمنية بمداهمت مسكن المتهمين، وتم ضبط وحدة تحكم بث كاملة مكونة من 100 ريسيفر، و 554869 كارت بث لقنوات مشفرة، وأجهزة حديثة لفك التشفير، ومليون ونصف حصيلة جمع الاشتراكات الشهرية للقنوات المشفرة، بمخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الحقوق الفكرية.

وأرفق مقيم الدعوى تقرير فني من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، متضمن أنه تبين بعد الفحص الفني المبدئي للاجهزة المضبوطة تبين أن جميعها تستخدم في إعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص أو إذن كتابي من الشركة الشاكية، وكذلك ما ورد من الانتريول الكيني من أن الارقام التعريفية تخص الحواسب الخادمة "DNS" التي تم ضبطها في مسكن المتهمين.

وأوضحت عريضة الدعوى أن الأضرار المؤسس عليه طلب التعويض ممثل في ما فات الشركة من مكاسب مشروعة وما لحق بها من خسائر مادية فادحة للشركة المجني عليها، لبيع المتهمين خدمة بث قنواتهم المشفرة، بالإضافة إلى المنافسة الغير المشروعة بفك تشفير قنوات لا يملكون حق بثها بقصد الاسيتلاء على عملاء الشركة المجني عليها.