أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل واستباحة دماء المدنيين الفلسطينيين، خاصة المتظاهرين بشكل سلمي في الجمعة الثانية من مسيرات العودة.

وأكدت في بيان لها أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلميا يشكل جريمة حرب وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وحذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار مؤامرة الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوءا أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.

وطالبت المجتمع الدولي "دول – منظمات" لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود، لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع بشأن هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، التي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وحثت حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، التحرك العاجل وعلى الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية كافة، لضمان تدعم مسيرات ومخيمات العودة، والمساهمة الفعلية لضمان أعمال حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.

وقالت "حشد" إن الفلسطينيين المتظاهرين عبروا عن تجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاما، وتخلل ذلك إقدام بعضهم على إحراق عدد ضئيل من الإطارات المطاطية للتعبير عن رفضهم لاستمرار احتلال أراضيهم ومنازلهم من قبل الاحتلال، وعجز المجتمع الدولي على ضمان حقوقهم وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير والعودة.

وأكدت أن أيا من المتظاهرين السلميين أو ما أقدم عليه بعضهم من إحراق الإطارات المطاطية لم يشكلوا أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشآته العسكرية، ولكن ومع ذلك وللجمعة الثانية على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة المئات، ما يدلل ويبرهن من جديد على أن الجرائم الإسرائيلية جاءت وفقا لخطة ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأكدت أن طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، للأسبوع التالي على التوالي، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة احتجاجهم السلمي، خاصة في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن هذه السياسية، وفشل مجلس الأمن، مطلع الأسبوع الماضي على إصدار موقف مشرك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.

وأعربت "حشد" عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي وغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تعتبر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين، جريمة حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977، محذرة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميا، وتحملها المسئولية القانونية عن ذلك.