أجلت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح، اليوم السبت نظر الطعن رقم 8088 لسنة 64 ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، ويطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش، لحين ورود التقرير بالرأي القانوني فيها.

وقررت المحكمة إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لجلسة اليوم، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقدم خالد علي، المحامي في الجلسة، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة 77 مكرر 5 من قانون الشرطة الجديد، والتي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.

وجاء في الطعن: إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.