شدد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، على ضرورة تنفيذ القانون ومواجهة الفساد والقضاء على ظاهرة البناء المخالف وتفعيل دور عناصر التدخل السريع لإزالة تلك المخالفات بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير، خلال لقائه اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات، بالتصدي الجاد لظاهرة البناء المخالف وتفعيل دور عناصر التدخل السريع لإزالة تلك المخالفات في المهد ومصادرة مواد البناء والتحفظ على المعدات طبقا للإجراءات القانونية في هذا الشان.

وأشار إلى أنه يتم إعداد تقرير أسبوعي بالإنجازات والتنسيق ما بين غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وعرض النتائج في اجتماع المجالس الإقليمية للمحافظات وإثابة المتميزين في هذا المجال، مؤكدا التنسيق مع الوزارات المعنية بالمرافق وخاصة وزارة الكهرباء بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة قبل الرجوع إلى الوحدات المحلية. 

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت مؤخرا تقريرا عن مخالفات البناء عن الفترة من يناير 2000 وحتى شهر سبتمبر 2017 على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد المباني المخالفة مليونين و878 ألفا و808 مبانٍ، وعدد قرارات الإزالة الصادرة مليونين و644 ألفا و222 قرارا، والقرارات التي تم تنفيذها 633 ألفا و406 قرارات، وعدد الحالات المتبقية مليون و923 ألفا و766، وعدد المباني التي تشكل خطورة ولم تنفذ قرارات الإزالة بشأنها 43 ألفا و797 حالة. 

وفيما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة فهي تتنوع، منها دراسات أمنية ونزاعات قضائية، ومبان مشغولة بالسكان.