صرح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى بأن اللجنة تنتظر تلقي خطط متكاملة للاصلاح من وزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، حتى يتثنى للمجلس بحث سبل زيادة المخصصات للقطاعات التابعة لهم عند نظر موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018 - 2019.

وأوضح عيسى - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن تمويل زيادة المخصصات للوزارات يتم من خلال الرسوم التي تحددها القوانين، ومن بينها مخالفات البناء، لافتا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد هي الثالثة التي تعرض على البرلمان، وتستوفى الشروط الدستورية.

وأضاف أن الاستحقاقات الدستورية بالنسبة لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى متوافرة في الموازنة، إلا أن اللجنة ترى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، ومن ثم تمت مطالبة وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة، فضلا عن خطط زمنية فى هذا الصدد.

وحول إجراءات مناقشة الموازنة، قال عيسى "إنه عقب إلقاء وزير المالية للبيان المالي وبيان التخطيط، سيتم توزيع ملاحق الموازنة على اللجان النوعية بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس".

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة من المتوقع أن تنتهي من مناقشة الموازنة أوائل يونيو المقبل، منوها بأنه للمرة الأولى تغطي برامج الأداء الخاصة بالموازنة 17 وزارة.. واختتم بالقول "لازلنا فى مرحلة التطبيق التجريبي، حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل، وتم إجراء مرحلتين ولازال هناك 3 مراحل متبقية".