استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، وقد حضر اللقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، حيث تناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مؤكدا علي حرص الحكومة علي الالتزام بالسياسات التي تعمل علي الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.

وأكد رئيس الوزراء علي أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ علي بيئة نظيفة هو تحدي يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهد دؤوب علي المستوى المحلي، مشيراً إلي أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.

وقد أشار رئيس مجلس الوزراء الي حرص مصر علي العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلي الصيغ المناسبة لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة ال٧٧ وكذا مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.

ومن جانبها، أشارت السيدة باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إلي أن هناك 175 دولة صدقت علي الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها علي الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعاون علي المستوي الدوبي لتحقيق ذات الاهداف، مشيرة الي أهمية التعاون الرامي إلي مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء والحصول علي المستوي المعيشي المناسب.