رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
مهلة حتى آخر أبريل لحاجزي الإعلانات الستة الأولى بالإسكان الاجتماعي
أعلنت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أنه سيتم إيقاف التعامل على طلبات المتقدمين على الإعلانات الستة الأولى لمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وسيتم منح المُتقدمين ممن تم تخصيص وحدات سكنية لهم ولم يستكملوا إجراءات الحصول على التمويل مهلة حتى نهاية الشهر الجاري؛ لاستكمال إجراءاتهم وسرعة الانتهاء منها مع جهات التمويل المسئولة عن تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وقالت عبد الحميد - وفقا لبيان وزارة الإسكان اليوم الأحد - "إن هذه الإعلانات تشمل الإعلان الأول المنشور في 18 مايو 2014، والإعلان الثاني المنشور في 10 يوليو 2014، والإعلان الثالث المنشور في 30 سبتمبر 2014، والإعلان الرابع المنشور في 5 يناير 2015، والإعلان الخامس المنشور في 4 يونيو 2015 وأخيرا الإعلان السادس المنشور في 9 يونيو 2015".
وأضافت "أنه سبق نشر إعلان في العام الماضي بجريدة الأخبار بتاريخ 31 ديسمبر 2017؛ لإعطاء مهلة للمتقدمين بالإعلانات من الأول إلى الخامس ولمدة شهر حتى 31 يناير 2018؛ لقبول طلبات إعادة الاستعلام للعملاء المرفوضين منهم نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن ولم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم".
وأوضحت أنه بالفعل تم إيقاف التعامل على ملفات العملاء الذين لم يقوموا بتصحيح موقفهم وتحديث بياناتهم، وقد تقرر الإعلان عن المرحلة الثانية لإنهاء إجراءات التعامل على الإعلانات الستة الأولى للصندوق، حيث تم إعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للعملاء - غير المشمولين بالإعلان المشار إليه - المتعاملين مع جهات التمويل أو الذين تم رفض طلباتهم بعد التخصيص؛ لإنهاء إجراءاتهم وتحديث أي بيانات أو مستندات مطلوبة من جانب جهات التمويل الممولة لهم، مع توفير فرصة نهائية خلال الفترة المحددة لقبول طلبات التحويل إلى المدن/المراكز المتوافر بها فائض بالوحدات للعملاء المقبولين نتيجة للاستعلام الميداني ممن هم خارج الأولوية.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة يعتبر ذلك عدولا عن الاستمرار في الحجز ويعتبر الحجز لاغيا وعلى العملاء سـحب المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية كمقدم لجدية الحجز، منوهه بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المذكورين؛ لسحب مقدمات جدية الحجز التي سبق أن قاموا بسدادها.