وأضافت الوزيرة البريطانية - في تصريحات نشرتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن الأدلة تدحض الانتقاد بأن التخفيض "الحاد " في عدد رجال الشرطة ترك القوات بدون موارد "لكبح " ارتفاع عدد حوادث الطعن وإطلاق النار.

وأشارت إلى أن أغلب القوات، بما فيها شرطة العاصمة البريطانية، لديها ميزانيات الشرطة الآخذة في الزيادة والاحتياطي النقدي، وأن ميزانية هذه القوات تقدر ب240 مليون جنيه استرليني لإنفاقها ، إن كانت هناك حاجة.

وتأتي تصريحات الوزيرة البريطانية ، عقب وقوع ست حوادث إطلاق نار وطعن في (لندن ) خلال الأسبوع الماضي ، إضافةً إلى وقوع أكثر من خمسين جريمة قتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وربط حزب العمال البريطاني - المعارض - حالات القتل بشكل مباشر بخفض التمويل المخصص لشرطة العاصمة بنحو مليار جنيه إسترليني، معتبرا أن السجون ، و"الإفراج المشروط بالمراقبة " شهدا حالة من الفوضى ، كما تم تقليل الخدمات الموجهة للشباب على نحو كبير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب "استراتيجية جادة " لمنع العنف، سيتم منع إرسال "السكين " الذي يقوم أى فرد بشرائه "عبر الإنترنت " إلى عنوان محل الإقامة الخاص به، وذلك بموجب حملة تشنها الحكومة البريطانية في أعقاب ارتفاع حالات الطعن في الشوارع. 

ويجرم تشريع جديد، سيتم طرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة ، حيازة الأشخاص لسكين أو "قبضات " حديدية، أو حيازة أي سكين في المرافق التعليمية.