كتب: سيف محمد

تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أحد مستشارى وزير المالية للضرائب العقارية وآخر، اليوم، بعد ضبطهما متلبسين بتقاضى رشوة مليون جنيه من أصل ٤ ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن مواجهة المتهمين بتسجيل الاتفاق بالصوت والصورة، التى أوضحت أن الاتفاق قضى بتسلم مستشار الوزير مليون جنيه قبل الإتمام، على أن يتسلم ٣ ملايين أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التى سيحصل عليها الراشى بمبلغ بخس، وأقل بـ٥٠٠ مليون جنيه من قيمتها الحقيقية.

وتسلم مستشار الوزير مبلغ الرشوة المتفق عليه من آخر، قام بدور الوسيط بينه وبين صاحب شركة المقاولات.