أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى لتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالى لتتجاوز 1% خلال الأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال 2017.

وقال عمران في تصريحات له: إن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بـ86 مليار جنيه عام 2017، فضلا عن زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة من 60 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأشار عمران ، إلى أن هيئة الرقابة المالية ستعمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين اعتمادا على مجموعة من السياسات والمبادرات أهمها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع "الشمول التأمينى"، وزيادة التغطية التأمينية الإجبارية، وتطوير التشريعات الحاكمة للنشاط التأمين، تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة، وإنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرية، زيادة الوعي التأميني لدى المجتمع وقطاعات الأعمال بالإضافة إلى العمل على تطوير صناديق التأمين الخاصة.