وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن توافر الشروط التي سيحددها قانون الإدارة المحلية حين صدوره هو الفيصل في هذا الأمر إن وجدت لدى الشخص فليترشح، مضيفا أنه لا يمكن تفسير حرص المرشحين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية على الدخول في المحليات لأن لكل شخص أسبابه وإن كان البعض يرى في نفسه الكفاءة التي تؤهله لخوض المعركة.

وأضاف عطية أن المجالس المحلية الشعبية هي جهة رقابية للوحدات والإدارات المحلية وتتابع أوجه القصور والفساد ويمكنها تقديم استجوابات وأسئلة بالتنسيق مع نواب البرلمان، موضحا أن القانون الجديد مرجح أن ينص على فكرة سحب الثقة من المحافظ ورئيس الإدارة المحلية بشروط أو وقائع معينة.

وأشار إلى أن توقف عمل المجالس المحلية منذ 10 سنوات تقريبا بعد صدور حكم القضاء الإداري بحلها أثر على الوضع في مصر إلى حد ما وخاصة أن تلك الفترة وما مرت به البلاد لم يكن ظرفا عاديا.