«عطية»: لا مانع من ترشح خاسري «انتخابات النواب» في المحليات بشرط

مرشح سابق عن بولاق: استعد لخوض المحليات على القوائم بالتنسيق مع نواب الدائرة

مرشح عن 6 أكتوبر يتقدم بأوراقه لمجلس الأمناء

يستعد المرشحون الخاسرون في الانتخابات البرلمانية السابقة لخوض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها خلال الأشهر القلية المقبلة والتي سيتحدد ميعادها بعد صدور قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب، فيما أكدوا أن خسارتهم في ترشحهم السابق في مجلس الشعب لا يعني انتهاء دورهم في الحياة السياسية.

وتنتظر مصر عودة المجالس المحلية بعد توقفها لنحو 10 أعوام وذلك عقب صدور قانون الإدارة المحلية والذي مقرر خروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب قبل يوليو المقبل حسب تصريحات برلمانية، فيما أكد صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب في تصريحات له أن الانتخابات المحلية المقبلة سيتم إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل 2019.

مرشح خاسر عن بولاق يستعد:

المرشح السابق عن دائرة بولاق الدكرور أحمد جمعة عنتر، كشف عن عزمه الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة عن دائرته، قائلا إنه ترشح في الانتخابات البرلمانية الماضية فرديا لكنه سيخوض الانتخابات المحلية ضمن قائمة وذلك بالتنسيق والتحالف مع دوائر بولاق والعمرانية والهرم ونواب هذه الدوائر.

وأوضح عنتر في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن شكل القوائم ونسبته وتقسيم الدوائر والمحافظة هو ما سيحسم عدد أفراد القائمة وكل التفاصيل الخاصة بها وذلك سيتحدد بعد صدور قانون الإدارة المحلية المقبل، مضيفا أن سنه الصغير يؤهله للخوض في هذه المعركة لأن الشباب لهم أولوية وحدد لهم الدستور نسبة 30% من المقاعد.

وأكد أن خسارته أو غيره في الانتخابات البرلمانية لا تعني الخسارة طوال الحياة فالمعركة مستمرة وخاصة أن المحليات هي أحد الانتخابات الجماهيرية كالنقابات أم البرلمان هي معركة تشريعية، مضيفا أنه وقت ترشحه في البرلمان كان عمره 26 عاما وأدى بشكل جيد ولقى مردودا جيدا لدى المواطنين.

انتخابات مجالس الأمناء:

الدكتور محمد صفوت هريدي، المرشح السابق عن دائرة 6 أكتوبر، أكد أنه بالفعل تقدم بسيرته الذاتية في اختيارات مجلس أمناء المدينة والتي تشبه انتخابات المحليات في بقية الأحياء، موضحا أن المدن العمرانية الجديدة كالسادس من أكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس ليها لها مجالس محلية بالشكل المعتاد إنما هي مجالس أمناء يتم اختيارهم بأسلوب خلاف الانتخاب.

وأوضح هريدي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن طريقة اختيار عضو مجلس الأمناء في هذه الأحياء تكون بتقديم المرشح سيرته الذاتية وخطته للعمل وذلك بعد توافر شروط معينة منها أن يكون من أبناء المدينة وله اهتمام بالشأن العام ويقدم خطة للنهوض بأوضاعها، مضيفا أنه تجري تنقية للمتقدمين ويعقبها إجراء مقابلة شخصية.

وأكد أن المسئولين عن الاختيار هم أعضاء جهاز المدينة ونوابها في البرلمان والمسئولين الأمنيين فيها، مضيفا أنه في 6 أكتوبر تقدم نحو 75 شخصا وبعد تنقيتهم وصلوا إلى نحو 40 مرشحا سيتم إجراء مقابلة شخصية لهم بدءا من الأربعاء المقبل وبعدها اختيار 9 فقط من بينهم كأعضاء لمجلس أمناء المدينة.

وأضاف أنه ترشح سابقا في مجلس النواب في 2015 لكنه لم ينجح ورغبته في تحسين أوضاع المدينة هي التي دفعته للتقدم مرة أخرى في مجلس الأمناء لأنه له اهتمام بالوضع العام ويريد المشاركة في حل مشكلات الحي الذي يقطنه ومواجهة أي زحف للعشوائيات ومواجهة المشكلات كالتكاتك والمطبات وخلافه.

نائب سابق يرفض:

فيما رفض عاطف الأشموني المرشح السابق عن دائرة المطرية خوض الانتخابات المحلية، قائلا إن كان عضوا لمجلس الشعب لدورتين برلمانيتين ولا يجوز أن يترشح في المحليات لأنها أقل في التدرج في العمل السياسي الذي بدأ فيه قبل 20 عاما، مضيفا أن خسارته في الانتخابات البرلمانية السابقة لن تدفعه للتفكير في خوض الانتخابات المحلية المقبلة.

وأكد الأشموني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن يعمل على تدريب الشباب لخوض هذه الانتخابات في برنامج الألف كادر وهذا لا يقتصر على شباب حي المطرية فقط إنما في كل أنحاء الجمهورية، مضيفا تأهيل الشباب هو ضرورة ليكونوا مؤهلين للمهمة المطلوبة منهم وهو ما يعمل عليه في الوقت الحالي.

وأضاف أن خوض المرشحين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية السابقة للانتخابات المحلية هو أمر معتاد وكثير ما يلجأ إليه الخاسرون، مضيفا أن البعض منهم ليس له هدف إلا المقعد أو السلطة بغض النظر عن خدمة المواطنين.

توافر الشروط:

وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه لا يوجد ما يمنع المرشحين السابقين في الانتخابات البرلمانية من خوض الانتخابات المحلية المقبلة من الناحية القانونية، مضيفا أنه إذا توافرت لديهم الشروط التي يحددها القانون مثل الحد الأدنى للسن وأن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ولم يصدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وأوضح عطية في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن توافر الشروط التي سيحددها قانون الإدارة المحلية حين صدوره هو الفيصل في هذا الأمر إن وجدت لدى الشخص فليترشح، مضيفا أنه لا يمكن تفسير حرص المرشحين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية على الدخول في المحليات لأن لكل شخص أسبابه وإن كان البعض يرى في نفسه الكفاءة التي تؤهله لخوض المعركة.

وأضاف أن المجالس المحلية الشعبية هي جهة رقابية للوحدات والإدارات المحلية وتتابع أوجه القصور والفساد ويمكنها تقديم استجوابات وأسئلة بالتنسيق مع نواب البرلمان، موضحا أن القانون الجديد مرجح أن ينص على فكرة سحب الثقة من المحافظ ورئيس الإدارة المحلية بشروط أو وقائع معينة.

وأشار عطية إلى أن توقف عمل المجالس المحلية منذ 10 سنوات تقريبا بعد صدور حكم القضاء الإداري بحلها أثر على الوضع في مصر إلى حد ما وخاصة أن تلك الفترة وما مرت به البلاد لم يكن ظرفا عاديا.