تباشر نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا؛ التحقيقات؛ مع تشكيل عصابى تزعمه مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك تقاضى وآخرون 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تزعمه مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك تقاضى وآخرين 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة.

وتبين أن المتهمين استغلوا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح الشباب قروض منخفضة الفائدة بالتلاعب بالمستندات فى منح قروض بلغ ما أمكن حصره منها حتى الآن حوالى 25 مليون جنيه، وتم ضبطهم حال أقتسامهم مبالغ الرشوة التى حصلوا عليها، وجار استكمال التحريات لحصر إجمالى القروض والعملاء وضبط باقى المتهمين.