أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التواصل مع طلاب الجامعات المصرية في كافة القضايا والموضوعات سواء التعليمية أو الثقافية أو الرياضية، مشيرًا إلى أن هناك تواصل دائم ومستمر مع رؤساء الجامعات لحل مشاكل الطلاب، معلنًا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في مجالات الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وتفعيل دوري الجامعات بحيث يتم إعادة منظومة الرياضة بالجامعات، فضلًا عن دعم الاتحادات الطلابية بالجامعات، صندوق تكافل الطلاب غير القادرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير صباح اليوم الثلاثاء، لإعلان توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي في مصر تحت شعار "نحو تعليم أفضل"، والذي نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 22-25 فبراير الماضي بمشاركة 26 جامعة مصرية، بحضور الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، ولفيف من السادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات المعاونة، ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير أن هناك تنسيق مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تطوير سياسات القبول بالجامعات لدراسة كافة الخبرات والتجارب الدولية لوضع نظام جديد للقبول بالجامعات، بحيث لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، وإنما يقوم على قياس قدرات الطلاب في مختلف المجالات سواء الطبية أو الهندسية أو العلوم الإنسانية.

وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين التعليم الجامعي والفني، مؤكدًا ضرورة وضع خريطة جغرافية تضم كافة التخصصات التي تحتاجها المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم إنشاء الكليات التكنولوجية طبقًا لاحتياجات المحافظات، موضحًا أنه جار تعظيم دور المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية لتساهم بدور فعال في منظومة التعليم المصرية.

وأكد "عبد الغفار" وفي ضوء تطوير كليات التربية في مصر، أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني لتنظيم بعثات لليابان لتأهيل طلاب وخريجي كليات التربية، مشيرًا إلى أنه جار إنشاء مدارس جديدة على النمط الياباني، فضلًا عن تجديد عدد من المدارس المنشأة حاليًا على هذا النموذج مما يساهم في تحقيق الإرشاد الأكاديمي للطلاب لاكتشاف الموهوبين والمبدعين.

وحول إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية، أوضح عبد الغفار أنه يجرى العمل الآن لوضع آلية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الإمكانيات البحثية بحيث تمكن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الدخول عليها بسهولة.

وتتضمن التوصيات الآتي:

أولاً: التوصيات فيما يخص تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

1- تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافي للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

2-زيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريجي التعلـــيم الثانوي الفني لحث أكبر عدد من الطلاب على الالتحاق به مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات.

3- تقليل أعداد الطــلاب بالكلـــيات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات في القطاعات المختلفة بالاحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل.

4- تفعيل الإرشـــاد الأكاديمي لطلبة مرحلـــة الثـــانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التي تتنـــاسب مع اســـتعداداتهم وقدراتهم.

5-إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته في كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين في قطاع الدراسات النظرية والإنسانية.

6- ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين باحتياجات سوق العمل واستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدني.

ثانياً:التوصيات فيما يخص الطلاب وبرنامج الدراسة بالجامعات.

1- تحديث اللوائح الدراســية والــبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشـــطة دراسية تكـسب الطلاب مهــــارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامجه، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب (مهارات التواصل – مهارات المقابلات الشخصية -... وغيرها).

2-عــــدم التركــيز عـــلى الاختبـــارات التــحريرية كوسيـــلة وحيدة للتقـــويم بالجامعة واستخـــدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والاختبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويماً مستمرا وشاملاً لجميع مخرجات التعلم.

3-إنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعاة كافة المتطلبات الأكاديمية (الأهداف التعليمية – المحتــوى والخــــبرات التعليمية - أساليب التقويم – الأنشطـة التربوية – التواصـــل الالكتروني بــــين الطالب وعضو هيئة التدريس).

4- تطوير اللوائح الدراسية في كافة التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتعميق التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات وإكساب الطالب الخبرات اللازمة لسوق العمل.

5- تأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

6- اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب في المجالات المختلفة والعمل على صقل مهاراتهم وتشجيــع وتحفـــيز الطلاب علـــي المشاركة في الأنشـــطة الطلابية مع الحفاظ علي كامل حقوقهم.

7- إنشاء كيان راعي للمبتكرين من الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس لتمويل براءات الاختراع وإنشاء فروع لها في الجامعات.

8- مراعاة توفير وحدات صحية مجهزة داخل كل كلـية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى من الطلاب في كافة أقسام المستشفيات الجامعية.

9- العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطلابي مع الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات العربية والدولية.

10- تطوير التشريعات بأن يـــكون للــــطلاب والهيئة المـــعاونة الحق في التمـــثيل والمشاركة فـــي المجــالس المختـــصة ( مجـــلس القســـم – ومجلــس الكليـــة – واللجان المنبثقة) فيما يخص موضوعات الطلاب والتعليم.

ثالثاً: التوصيات فيما يخص الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم.

1- التأكيد على تهيـئة بيــئة العمل المـــناسبة لأعضــاء هيـــئة الـــتدريس.

2- العمل على زيادة الأبحاث التطبيـقية وتشــــجيع الأبحــــاث التي تساهم وتتماشى مع المشروعات القومية الجديدة.

3- إنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وإقامة شــراكة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية للخدمات والإنتاج لـدعم مشاريع التخرج وتسويقها.

4- إنشــاء مـــركز لرصـد مشكلات المؤسـسات الإنتـاجية والتـــعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في دراسة هذه المشكلات وبحثها واقتراح الحلول المناسبة.

5- إتاحة وتسهيل الحصول على البيانات مـــن كافة المــــؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القـومي وذلك من خلال إنشاء قـواعد بيانات وربطها بالجامعات للتيسير على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في إعداد الدراسات البحثية التطبيقية.

6- عقـد الاجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بيــن لجـان البيئة بالكليات ومجالسها بالجامعات مع رجال الأعمال والصناعة وذلك للتعرف على معوقات الإنتاج وإثارتها كنقاط بحثية مع إشراكهم بها.

7- إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لها مع إعلانها على موقع الكليات والجامعة.

8- زيادة المخصـصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجاتهم من مباني وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية.. إلخ. مع مراعاة تعظيم الاستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل.

9- تشجيع المجتمع المدني والشركات الإنتاجية والخدمية على دعم موازنات الجامعات و وضع المحفزات والقوانين الداعمة لذلك.

10- تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ووضع البرامج التي تخدم هذه الاحتياجات مع التأكيد على جدية دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والبعد عن النمطية والتكرار والمحتويات الموحدة في البرامج التدريبية لكل الدارسين على اختلاف تخصصاتهم.

11- العمل على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعات وفقا لمعايير الجودة القومية.

12- ربط الخطة البحثية للكليات والجامعة بالخطة البحثية القومية (اشتراط توافق موضوعات الرسائل العلمية مع الخطة البحثية القومية كشرط للتسجيل).

13- توفير خدمات الاتصال بالإنتــرنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع اشتراك مكتبة الجامعة فـــي جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمي المتميز.

14- زيادة الدعم المخصص لتمويل البحث العلمي بالكليات والجامعة.

15- تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمي.

16- إصــــدار التشـــريع الموحد للتعـــليم العالي والـــخاص بالبحث العلمي وتوفير عناصر القدرة والجاذبية لمنظومة التعليــم العالي لاستيعاب الطلاب الوافدين والانتشار خارج الحدود على مستوى الأفراد والمؤسسات.

17- الحفـــاظ علـــــى الهوية العربية في مؤسسات التعليم العالي.

18- تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد ليشمل معاوني أعضاء هيـئة التدريس بــدلا من الوضع الحالي من حيث تطبيق قانوني (الخدمــة المدنية) عليهم مع ضمان تكافؤ الفرص في شغل وظائف المعيدين بالجامعة.

19- توسيع إطار الرعاية الصحية ليــشمل برامج تغــطى معاوني أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ورفع الحد الأقصى المسموح للهيئة المعاونة.

20- التوعية بأهمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مخـــتلف التخصصات والمنح، بمـــا يخـــدم المجتمع واحتيـــاجات ســوق العمل.

21- مراعــاة التوزيع النسبي لأعــداد المبعوثين، بمــا يحقق إستراتيجية التعليم والبـــحث العلمي، وبمــــا يحقق أيضا تكافؤ الفـــرص بـــين الجـــامعات والتخصصات المختلفة.

22- الاهتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصلة على تصنيف عالمي متقدم.

23- وضع إطار تشريعي مناسب لجداول مكافآت الإشراف على الرسائل ومناقشتها.

24- إعـــادة النــظر في معاشـــات ومستحقات أســر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس المتوفيين وغير القادرين على العمل (يوجد حالات مأساوية حاليا بالجامعات).

25- تهيئة المناخ البحثي للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم التي اكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية في الخارج.

26- الارتقاء بنظام العمل في الجهاز الإداري للجامعات بما يضمن تبسيط وميكنة المستندات والإجراءات المطلوبة.

رابعاً: توصيات بشأن تفعيل المقترحات تحقيق أهداف المنتدى.

1- عقد لقاء بين ممثلي الجامعات المشاركة في منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي في مصر تحت شعار نحو تعليم أفضل والسيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي لمناقشة التوصيات وللحوار.

2- تبنى جامعة بنها ووزارة التعليم العالي الملتقى سنوي تحت شعار تطوير التعليم في مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.