ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر" مؤلف من 17 مادة، تنفيذا لما جاء في نص المادة (236) من الدستور.

ووافقت اللجنة "مبدئيا "على المادة الرابعة بالمشروع الخاصة بموارد الهئية، حيث تنص على أن "تتكون الموارد من الإعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح وفق القواعد المقررة، والقروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة".

ووصف النائب السجيني، في مستهل اجتماع اللجنة ، بحضور ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة ، مشروع قانون تنمية جنوب الصعيد المقدم من الحكومة بأنه "في غاية الأهمية" ، سعيا لتنفيذ الإلتزام الدستوري بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة منها الصعيد وسيناء ومناطق النوبة ، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية .

وأضاف أن مشروع القانون يؤكد جدية الدولة في انتهاج التنمية سبيلا في كافة المحافظات، ووصفه بأنه " متوازن " و"متسق " مع الدستور.. مشيدا بما قام به قسم التشريع بمجلس الدولة ، ووزارة العدل ، والجهات المعنية بالدولة التي شاركت في إعداد مشروع القانون ، والتي ساهمت في أن تكون مواد المشروع خالية من أي عوار دستوري. 

وأشار إلى أن مناقشة المشروع التي بدأت اليوم وتستمر غدا، تأتي تزامنا مع زيارة مرتقبة للجنة الإدارة المحلية إلى محافظة أسوان التى تبدأ في 18 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أيام .. مؤكدا حرص اللجنة على الاهتمام بتنمية صعيد مصر وباقي المحافظات والاستفادة من ثروات الدولة.

ولفت النائب إلى أن ملاحظات النواب ستضاف إلى جهود الحكومة من أجل تشريع القانون ، مؤكدا أن المشروع جاء في موعده ، وحرص البرلمان على تنمية الصعيد .