محفظة قطاع الأعمال تضم 121 شركة تعمل في 42 نشاطا وتضم 230 ألف عامل 

الرئيس السيسي أعاد وزارة قطاع الأعمال بعد الغائها لمدة 10 سنوات لتحقيق إعادة هيكلة الشركات والمساهمة في النمو الاقتصادي

حقق قطاع الأعمال صافى ربح 1.6 مليار جنيه خلال 2015 /2016 مقارنة بخسائر  323 مليون جنيه خلال العام السابق 

في 2016 / 2017 وصلت الشركات لمعدلات نمو غير مسبوقة نحو 8 مليارات جنيه صافى أرباح لأول مرة فى تاريخ القطاع كما تحسن أداء 90 شركة تابعة

يعد ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام أحد أهم الملفات  الاقتصادية شهدت تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية ، حيث تحولت من الخسارة إلى الربح وتعاظمت إيراداتها وتراجع عدد الشركات الخاسرة والمتعثرة في المقابل زادت الشركات الرابحة وهو ما يساهم في مشاركة قطاع الأعمال العام في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية.

تضم محفظة شركات قطاع الأعمال العام 121 شركة تابعة و8 شركات قابضة تعمل في نحو 42 نشاطا اقتصاديا متنوعا، ويعمل بها نحو 229 ألف عامل يتقاضون نحو 14 مليار جنيه سنويا.

عانى قطاع الأعمال لسنوات من الإهمال ، وتفاقمت خسائره حتى وصلت لنحو 1.2 مليار جنيه، في عام2013 / 2014 ، هذه الخسائر نتيجة عدم تحديث المصانع وشركات القطاع خلال 30 عاما فضلا عن غياب الإدارة الرشيدة وتفشي البيروقراطية والترهل الإداري وغياب التسويق،وسيادة الاعتقاد بأن شركات قطاع الأعمال ( حكومة) لا تهتم بالربح على الرغم من أن القانون (203 ) لعام 1993 يؤكد على أن هذه الشركات خاصة تهدف إلى الربح، فضلا عن الخصخصة.

ولإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام بكفاءة، أعاد الرئيس السيسي، وزارة قطاع الأعمال العام في مارس 2016 ، وتولاها الدكتور أشرف الشرقاوى بعد فصل الوزارة عن وزارة الاستثمار ، ثم تولاها مؤخرا خالد بدوى ، لتتولى الوزارة إدارة محفظة شركات قطاع الأعمال العام ، وهو ما يعكس  الاهتمام الكبير من الرئيس بضرورة إنهاء المشكلات التي تعاني منها شركات قطاع الأعمال ،و إعادتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى بما ينعكس بالإيجاب على الدولة في العديد من العوامل، من بينها زيادة الإنتاج المحلي من السلع، وتشغيل المزيد من العمالة، بخلاف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة لأن تلك الشركات ستحقق إيرادات جيدة.

بالأرقام، نجد أن قطاع الأعمال العام حقق نموا غير مسبوقا فى فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث تم تقليل الخسائر من 1.2 مليار جنيه، في 2013 / 2014 ، إلى 323 مليون جنيه عام 2014/ 2015.

وفى عام 2015/ 2016 بدأت الشركات تتحسن تدريجيا، حيث حققت إجمالى إيرادات نشاط بلغ 60.8 مليار جنيه، مقابل 55.4 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وسجلت صافى ربح 1.6 مليار جنيه خلال 2015 /2016، مقارنة بصافى خسائر بلغ 323 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.

كما ارتفع عدد الشركات الرابحة ليصل إلى 66 شركة مقارنة بعدد 53 شركة رابحة في العام السابق 2014/ 2015، وتحولت 14 شركة من الخسارة إلى الربح في ذات العام ، كما زادت حصة ما يؤول لوزارة المالية من شركات قطاع الأعمال العام من 800 مليون جنيه خلال العام المالى 2014 /2015 إلى نحو 3 مليارات جنيه العام المالى 2015/2016.

وشهدت شركات قطاع الأعمال العام العديد من التطورات خلال العام المالي 2016/ 2017، حيث حققت الشركات معدلات نمو غير مسبوقة بتحقيق نحو 8 مليارات جنيه صافى أرباح لأول مرة فى تاريخ القطاع ، كما تحسن أداء 90 شركة تابعة للشركات القابضة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة.

وبلغ عدد الشركات الرابحة فى العام المالى 2016/2017 نحو 72 شركة مقابل 66 شركة فى العام المالى السابق، كما بلغ عدد الشركات الخاسرة 49 شركة بدلا من 55 شركة العام الماضى.

ولأول مرة تحقق أربع شركات مستوى ربح غير مسبوق تجاوز المليار جنيه لكل منها، وهي الشركة الشرقية للدخان (التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية): حققت 2.9 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 102% عن العام المقارن 2015/2016، ، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) حققت 2.2 مليار جنيه صافى ربح بزيادة 61% عن العام المقارن، وشركة مصر للألومنيوم (التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية): حققت 1.73 مليار جنيه صافى ربح مقارنة بربح بلغ 84.8 مليون جنيه فقط بزيادة قدرها 1935%  ، والرابعة شركة مصر للتأمين (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين) التي حققت صافى ربح 1.6 مليار جنيه بزيادة 59% عن العام المقارن.

المثير أن نتائج الأعمال المحققة خلال العام المالى 2016/2017 ناتجة عن نشاط الشركات، وليست قيمة بيع أصول أو فروق العملة والتى لا تدخل فى قائمة نتائج الأعمال حيث تأثرت الشركات سلبًا وإيجابًا بقرار تحرير سعر الصرف مثلها في ذلك مثل كل الشركات.

كما تحولت الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إلى الربحية للمرة الأولى منذ 4 سنوات ، حيث أظهرت المؤشرات المالية لهذه الشركات تحقيق طفرة كبيرة فى الأداء لإجمالي المحفظة خلال العام المالى 2016/2017 بالتحول من الخسارة إلى الربحية وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات، حيث بلغ صافى الربح 1.560مليار جنيه مقابل خسارة قدرها 997 مليون جنيه عام 2015/2016.

وشهد العام الماضي(2017) بدء تطوير قطاع الغزل والنسيج والقطن وتطوير المحالج والشركات الصناعية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث تم توقيع العقد النهائى مع شركة «باجاج» الهندية الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن، للبدء في تطوير محلج مصر بالفيوم مقابل 2.3 مليون دولار ليتم بعدها تطوير بقية المحالج في أنحاء الجمهورية ، وتم افتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا التابع لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج الذي أدى لزيادة إنتاج الشركة بنحو 300%.

بالإضافة إلى ميلاد مصنع جديد للألومنيوم بمحافظة قنا باستثمارات 10 مليار جنيه، وصولا إلى شراكة مع شركة سعودية لتطوير «النصر للأدوية» وتصنيع المادة الخام للدواء وفتح أسواق جديدة بالخليج، واستكمال مشروع عملاق في أسوان "كيما 2 " لإنتاج الأسمدة بتكلفة استثمارية 11 مليار جنيه ومن المقرر افتتاح المشروع نهاية العام 2018.