"التنمية الصناعية"، هاتان الكلمتان تحملان الإنجاز الأكبر لوزارة التجارة والصناعة، حيث أولى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية خاصة لتحقيق هذا الهدف، ألا وهو طفرة في مستقبل الصناعة في مصر من خلال تنمية الصناعة في الحاضر، من خلال طرح عدد من الأراضي والمجمعات الصناعية في كافة محافظات مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ففي عامى 2016 و2017 تم طرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، منها مليونا متر مربع تم طرحها بالمجان في الصعيد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، استوعبت 567 مشروعًا بإجمالي تكلفة متوقعة 6.8 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليون متر طُرحت خلال الفترة من 2007 وحتى 2015، بالإضافة إلى تخصيص 8 ملايين متر لـ4 شركات مطور صناعي لتطويرها، وسيتم إنشاء معهد تدريب صناعي بكل منطقة لتوفير العمالة الماهرة .

وحصلت المنيا على 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية، وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء، وتم طرح 500 ألف متر أراضٍ صناعية بالمنوفية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 وتضم 175 قطعة مخصصة للقطاع الغذائي والهندسي.

وفي السياق ذاته، تم طرح مليون متر أراضٍ صناعية مرفقة في مدينة بدر تضم 197 قطعة "تم تخصيصها بالكامل" مخصصة للصناعات الكيماوية ومواد البناء ومناطق للتخزين، و2.4 مليون متر في مدينة السادات بنظام حق الانتفاع، وجارٍ طرح 5 ملايين متر مربع أراضي صناعية مرفقة في مدينة العاشر من رمضان تضم 890 قطعة وتضم جميع الأنشطة.

وعن مدن القناة، تم طرح 400 ألف متر مربع عند منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطع للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية.

كما تم إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة.

وعن إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار.

كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة مليوني متر مربع بمدينة بدر، إلى جانب إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا، ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص".

وجارٍ العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنعا وبتكلفة إجمالية نحو 5.4 مليار جنيه، كما تتضمن مستهدفات استراتيجية الوزارة توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمعا صناعيا متخصصا بحلول عام 2020.

وعن توفير الدعم المالي للمستثمرين، تم توقيع 5 برتوكولات للتعاون بين البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها الاتفاق مع بنك مصر والبنك الأهلي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالآلات والمعدات والتوسعات بفائدة 5% للصغيرة وفترة سداد 7 سنين مع سنتين سماح و7% للمتوسطة مع فترة سداد 10 سنين وستنين سماح.

وتم الاتفاق على منح 100 مليون جنيه قروضا من الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.