أعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، أنه تقرر غلق بحيرة ناصر للعام السمكي الحالي أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد خلال الفترة من 15 أبريل الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل مع السماح للصيادين بإنزال معدات الصيد لمسطح البحيرة فى 25 مايو المقبل.
وأكد المحافظ -خلال الاجتماع الدورى للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر مساء اليوم- أن القرار جاء بعد دراسة كاملة ومناقشة علمية مع المختصين بهيئة الثروة السمكية والجهات المعنية ما يعد بدوره بمثابة ضربة قاسمة لمن يريد احتكار الأسماك ورفع أسعاره لاستغلال المستهلك خلال فترة الأعياد وبما يتواكب مع تحقيق الأمن القومى وهيبة الدولة وكذا تحقيق صالح جمعيات الصيد والصيادين.
وأشار إلى أنه بدءاً من العام السمكى القادم ستتم العودة مرة أخرى للموعد المحدد لغلق بحيرة ناصر خلال الفترة بين 15 مارس إلى 15 مايو 2019 ما يساهم بدوره في عودة الصيد قبل عيد الفطر للعام القادم بنحو 15 يوماً، مؤكداً أن الصيادين دائماً يثبتون صدق وطنيتهم وروح الولاء والانتماء مما دفعهم لبذل مزيد من الجهود المخلصة لتنفيذ خطة التنمية الشاملة للبحيرة بإعتبارهم شركاء فى وضعها.
وأوضح حجازي أنه نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات لخطة تنمية البحيرة فإن الفترة من مايو 2017 وحتى فبراير 2018 شهدت وصول الإنتاج السمكى إلى 19 ألف طن بنسبة زيادة 53 % مقارنة بنفس الفترة عن العام السمكى السابق وهو الذى ساهم بشكل كبير فى إنخفاض أسعار جميع أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.
وتقدم محافظ أسوان الشكر للمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لإشرافه ومتابعته المستمرة لإجراءات تنمية بحيرة ناصر والتى تؤكد على أننا جميعاً نعمل كفريق واحد لتحقيق الصالح العام، خاصة أنه يتم بشكل دورى تقييم الأداء فى البحيرات على مستوى الجمهورية ووفقاً لبنود عديدة فإن الدلائل والمؤشرات دائماً تأتي في صالح بحيرة ناصر.
وأشاد بجهود العاملين بالبحيرة وكل من له علاقة مباشر أو غير مباشرة داخل المسطح المائي سواء كانوا تابعين لجهات رسمية أو أمنية أو تنفيذية أو جمعيات الصيد والصيادين بجانب الجهود المبذولة من هيئة تنمية الثروة السمكية وأيضاً هيئة تنمية بحيرة ناصر والشركة البورسعيدية والترسانة البحرية للمقاولون العرب والنقل النهرى فى سرعة إصلاح 19 معدة ووحدة نهرية خلال العام والنصف الماضى بتكلفة 26 مليون جنيه.
ولفت إلى أن اللجنة الإشرافية ستعقد اجتماعها القادم بعد نحو 20 يوماً لعرض ما تم تنفيذه من إجراءات تم الإتفاق عليها مع الأجهزة المختصة سواء إجراءات فنية أو مالية مع قيام مقرر اللجنة بإعداد تقرير كامل عن هذه الإجراءات ودراسة أى موضوعات أو مقترحات أخرى.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود مباحث التموين والمسطحات المائية لما تم ضبطه من مخالفات خلال الفترة من 14 فبراير إلى 31 مارس الماضى التي شملت ضبط 11 طن أسماك طازجة و17 موتور صيد و20 مركبا مخالفا و882 جوبيا، إلى جانب 10 آلاف و700 متر غزل مخالف و6 موازين و7 ماكينات توليد كهرباء وأسطوانتي غاز و35 متم و4 سيارات و4 دراجة نارية.