تنشر بوابة الهلال اليوم أهم القضايا
التي تنظرها ساحات المحاكم المختلفة اليوم الأربعاء ونسردها في السطور التالية ..
استئانف محاكمة المتهمين
بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي
تستأنف المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد
أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس
السيسي، وولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال
3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات
البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد
شرطة ومواطن.
كما وجهت اتهامات لهم برصد واستهداف الكتيبة
101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت
مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش
باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش
بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
إعادة محاكمة دومة
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار
محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة، في قضية أحداث
مجلس الوزراء، التي وقعت في ديسمبر 2011.
كانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي،
الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وقررت إعادة محاكمته من جديد.
كانت النيابة العامة أسندت لـ"دومة"،
وباقي المتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها
وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل
مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات
التابعة لوزارة الصحة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب جرائم
التجمهر ومقاومة السلطات والاشتراك في حرق المجمع العلمي وإحداث تلفيات بمبانٍ حكومية
ومنها مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات الحكومية الملحقة
بها.
محاكمة المطربة بوسي
تستكمل محكمة جنح النزهة، برئاسة أحمد بهجت،
محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد.
وكانت المطربة بوسي، طعنت بالتزوير على
الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا بملايين الجنيهات، حيث حضرت بإحدى الجلسات
بمحكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة
إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.