أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت بموقع "سوق العرب" إلى الجنايات المختصة، لاتهامهم بالاتجار بالأطفال، وذلك مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، مشيرًا إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال وفقًا للقانون، وذلك طبقًا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 116/ 96/2 مكرر، من قانون الطفل رقم 12 لسنة 2008.

وقالت العشماوي إن القضية تعود أحداثها إلى رصد خط نجدة الطفل 16000، موقعًا إلكترونيا يروج لبيع الأطفال في مصر، وكان الموقع معروضا عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر، وعلى أثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، في فبراير الماضي، ببلاغ رقم 2 حصر بلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث تم القبض على مرتكبي الحادث بعد تكليف النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد على خط نجدة الطفل.

وتوجهت العشماوى بخالص الشكر والتقدير للنائب العام، لحرصه على إحالة المتهمين إلى الجنايات تطبيقًا للقانون، مشيرة إلى أن هذه القضية تعد انتصارًا جديدًا لتطبيق معايير حقوق الإنسان والطفل في مصر.