صاحبت إجراءت التعويم في أواخر نوفمبر عام 2016، ارتفاعا في معدلات التضخم ليصل إلى 35%، الأمر الذي عمل على ارتفاع الأسعار بصورة ارهقت دخول المصريين ، الا انه مع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، عمل ذلك على انخفاض الأسعار تدريجيا ومن ثم تراجع التضخم، الأمر الذي جعل البنك المركزي يخفض الفائدة بمقدار 2%.

وبدأت البنوك فى تعديل خريطة أوعيتها الإدخارية والفائدة عليها عقب قرار البنك المركزي، في أول خميس من شهر ابريل الجارى ، بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية لتسجل 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، في ظل تراجع معدلات التضخم الأساسي لنحو 11.88% بنهاية فبراير الماضي.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3% في مارس مقارنة بـ شهر فبراير والذي سجل نحو 14.4%.

البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي ، أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 11.59% في مارس مقابل 11.88% في فبراير السابق عليه، وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريًا قدره 0.70% مقابل 0.39% .

بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 13.32% بنهاية مارس مقابل 14.4% بنهاية فبراير السابق عليه، لكن على المستوى الشهري ارتفع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1% نتيجة الزيادة في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة وفقا لما ذكره جهاز الإحصاء.

المالية

وأوضح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، أن التضخم يتراجع لأقل مستوى منذ عامين، متوقعا بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، فيرجع قرار خفض الفائدة إلى البنك المركزي فهو لديه الحرية في اتخاذ القرار، وفقًا لمؤشرات اقتصادية مدروسة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن انخفاض معدلات التضخم يرجع إلى النتائج الايجابية فى مستوى انخفاض التضخم، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على انخفاض الأسعار.

كيف يحسب التضخم

وعلى الجانب الأخر، يكون هناك تساءل لدى "رجل الشارع" عند قراءة مانشيت " تراجع التضخم .. فما هو التضخم وكيف يحسب"، فيوضح الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد، في تصريحات صحفية، معنى التضخم، هو القوة الشرائية للجنيه، وما يستطيع المواطن شراءه بسيولة محددة في مدة معينة.

ويتم قياس التضخم عن طريق، متابعة السلع في شهر ومقارنتها بالشهر التالي لها، فلكل سلعة مؤشر يسمى " مؤشر أسعار المستهلكين" وحال ارتفاع قيمة المؤشر، فهذا يعني ارتفاع أسعار السلع أي وجود تضخم.

هل التضخم مرتبط بانخفاض الأسعار، ليؤكد "سعيد"، أن ارتفاع معدلات دخل الفرد تعمل على زيادة قدرته الشرائية، ومن ثم يزيد الطلب ويقل المعروض، ويرتفع التضخم وكذلك الأسعار، حسب قوانين السوق في البيع والشراء.

وتواجه الدولة ارتفاع التضخم عن طريق، رفع أسعارالفائدة وطرح سندات بالأسواق، إلا أن التضخم الواقع حاليا يرجع إلى تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، وزيادة رسوم الجمارك، و وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.