كشف أحدث تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.202 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 284.5 مليار جنيه بمعدل 9.7% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/ 2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4. 254 مليار جنيه بمعدل 5. 11% والمعروض النقدي بمقدار 1. 30 مليار جنيه بمعدل 2. 5 في المئة.

وأرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7. 269 مليار جنيه، بمعدل 8. 17 %، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3. 15 مليار جنيه، بمعدل 2. 2%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3. 41 مليار جنيه، بمعدل 3. 14% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2. 11 مليار جنيه، بمعدل 7. 2%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة بين يوليو وديسمبر من العام المالي 2017/ 2018، جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، وزادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 1. 153 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2017/2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 7. 153 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 0.6 مليار جنيه.

كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 4. 131 مليار جنيه، بمعدل 6. 4% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 1. 168 مليار جنيه بمعدل 4. 5%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7. 36 مليار جنيه، بمعدل 4. 14%.

وأوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6. 146 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3 .21 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4. 6 مليار جنيه، بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 2 .6 مليار جنيه.