قال المحامي محمد قطب، دفاع الموظفين المتهمين بتكوين شبكة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك والشركات عن طريق استخدام مستندات مزورة، إن جميع التسجيلات التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية لنيابة الأموال العامة لا تخص المتهمين، مشيرا إلى أن أحد المتهمين تقدم بإجازة رسمية بدون مرتب للهيئة.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار شريف زكريا، وبإشراف المحامي العام الأول المستشار محمد البرلسي، قرررت حبس مقدم شرطة و7 موظفين بهيئة الرقابة المالية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين شبكة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك والشركات عن طريق استخدام مستندات مزورة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على المتهمين أثناء صرف مبالغ مالية، وبحوزتهم 23 خاتما مصطنعا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية وقنصليات ومكاتب السجل المدنى والنيابات والمحاكم الابتدائية، وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن عملية ضبط المتهمين تمت بحضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا، حيث تم القبض على المقدم «أ. م» بمديرية أمن الشرقية وبحوزته عشرين ألف جنيه.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أنه عقب ورود بلاغ من رئيس الهيئة يتهم 7 موظفين بمحاولة الاستيلاء على أموال العملاء فى البنوك من خلال الحوافظ المالية، وبإجراء التحريات ومراقبة المتهمين والتسجيل لهم، تبين صحة البلاغ باشتراك مقدم شرطة بمديرية أمن الشرقية مع الموظفين الذين زوروا أختام مكتب شهر عقارى الجيزة، ومكتب شهر عقارى الأزبكية، ونيابة أوسيم الجزئية، وبعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج، فضلا عن خاتم رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة الرقابة المالية، وخاتم مكتب سجل مدنى الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الابتدائية، وبعض سفارات مصر بالخارج، وخاتم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، ومصلحة الأمن العام، والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، ونيابة شمال القاهرة الكلية، وشعار الجمهورية منسوب لوزارات العدل والتموين والتربية والتعليم، وجامعتى القاهرة، وعين شمس.