أولت وزارة التجارة والصناعة أهمية خاصة لتنمية الصادرات الذي يطلب جهدا كبيرا، حيث كثفت هيئة تنمية الصادرات التابعة للوزارة أنشطتها لزيادة الصادرات وذلك من خلال العمل على 3 محاور شملت سياسات تنمية الصادرات والتعاون الدولي، وترويج الصادرات، وبناء القدرات التصديرية.

الاتحاد الأوروبي الشريك الاول لمصر زادت الصادرات المصرية إليه بنسبة 24% خلال عام 2017 ، حيث كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى حققت زيادة كبيرة خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2017 حيث بلغت 7.5 مليار يورو مقارنة بـ 6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 محققه نسبة وزيادة بلغت 24% .

وأضاف قابيل أن الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى انخفضت خلال الـ 11 شهراً الاولى من العام الماضى بنسبة 3%، حيث لتسجل 18.2 مليار يورو مقارنة بـ 18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، لافتا إلى أن عجز الميزان التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى انخفض خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضى بنسبة 16%، حيث بلغ 10.7 مليار يورو، مقارنة بـ 12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأوضح أن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى، والانخفاض الطفيف فى الواردات، ساهما فى تحسن عجز الميزان التجارى بين الجانبين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجارى، وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، خاصة وأن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية.

 وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يعدّ المستثمر الأول فى مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يظل سوق التصدير الأهم لمصر، حيث يستحوذ على نسبة22.7 % من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

كما زادت الصادرات المصرية نحو روسيا  فبحسب طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فإن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسية حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35%، إذ بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار عام 2017، مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016.

وأضاف «قابيل»، في بيان، أن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسية حاجز الـ500 مليون دولار يمثل خطوة مهمة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة المزمع بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول، خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق.

وواصلت الصادرات المصرية ارتفاعها خلال العام الحالي حيث قال المهندس طارق قابيل ، إن صادرات مصر خلال يناير 2018 زادت بنسبة 16% قياسًا على الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملحوظة خلال شهرى يناير وفبراير 2018، بقيمة 500 مليون دولار مقارنة بنفس الشهرين عام 2017، حيث بلغت الصادرات غير البترولية خلال أول شهرين من العام الجارى ما قيمته 3.8 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار أول شهرين من 2017، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وواصلت عدة قطاعات تصدرها الأكثر تصديرا بالنسبة للصادرات غير البترولية، وجاء على رأس هذه القطاعات "مواد البناء، والكيماويات والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغول والمنسوجات، وكذلك السلع الهندسية".

وأشار قابيل، في ضوء أحدث تقرير تلقاه حول الخطة المستقبلية لهيئة تنمية الصادرات ومؤشرات الأداء خلال 2017، إلى أن العام الحالي سيشهد تنفيذ مشروع التنمية المستدامة للمصدرين، بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، لخلق جيل جديد من المصدرين وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للأسواق العالمية، واستضافة المعرض الأول لتنمية التجارة البينية مع إفريقيا في القاهرة.

وأكد قابيل أنه سيتم توسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية، لتشمل التوجيه التصديري Export Coaching والتخطيط التصديري، وتطوير مجمع جديد لخدمة المصدرين بشكل إقليمي، يهدف لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لتأهيل المصدرين، وتطوير برامج تدريبية جديدة في مجال التجارة الخارجية لخدمة الشركات المصرية ولدعم جهودها في النفاذ للأسواق الخارجية.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع الصادرات، والتي بلغت قيمتها 62.9 مليون دولار في نوفمبر 2017، مقابل 48.4 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2016، بينما بلغت الواردات والتي سجلت تراجعاً، 19.2 مليون دولار، مقابل 22.2 مليون دولار.

وأظهرت نتائج تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم صادرات مصر إلى أكبر 5 دول خلال عام 2107، حيث ارتفعت جملة صادرات مصر لأكبر خمس دول عام 2017 وبلغت 890260 دولارًا، مقابل 789968 دولارًا بزيادة قدرها 12.7%.

وبلغ صادرات مصر للإمارات العربية المتحدة عام 2017 حوالي  228756 دولارا مقابل 275598 دولارا عام 2016، بانخفاض قدره 17%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات مصر لتركيا عام 2017 بنحو 45.6%، حيث قدرت بنحو 205565 دولارا مقابل 141156 دولارا عام 2016.

وارتفعت صادرات مصر لإيطاليا عام 2017 بنسبة 70.1%، وبلغت 187974 دولارا مقابل 110515 دولارا عام 2016.

وتراجعت صادرات مصر للسعودية عام 2017، بنسبة 9%، وبلغت 147236 دولارا مقابل 161823 دولارا عام 2016.

وارتفعت صادرات مصر لأمريكا عام 2017 بنحو 19.7%، حيث قدرت بنحو 120729 دولارا مقابل 100876 دولارا عام 2016.

وقالت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة كثفت أنشطتها خلال العام الماضي، من خلال العمل على 3 محاور شملت سياسات تنمية الصادرات والتعاون الدولي وترويج الصادرات وبناء القدرات التصديرية، متابعة: "المحور الأول يشمل تنمية الصادرات والتعاون الدولي، إذ تم رصد كل خطوات وإجراءات التصدير بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية والتنسيق لتنفيذها مع الجهات المعنية، كما تم العمل على تحسين وتيسير بيئة الأعمال من خلال إعادة تنظيم المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، وإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ اتفاقية الميركسور واللجنة الفنية لخدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير، وإنشاء مجلس النقل واللوجستيات والارتقاء بجودة الصادرات الزراعية وإنشاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق وإعادة تشكيل بعض المجالس السلعية".

وأشارت الشوربجى إلى أن المحور الأول تضمن أيضا إعداد خطط للبرامج والمشروعات الموضوعة تحت المحور الخاص بالتجارة الخارجية باستراتيجية الوزارة، وتم الانتهاء من إعداد المشروعات الخاصة بتنمية صادرات الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات اليدوية، وإعداد وثيقة مشروع التنمية المستدامة للمصدرين، الهادف لخلق جيل جديد من الشركات المصدرة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن الهيئة نجحت في الحصول على استضافة الدورة الأولى للمعرض التجاري للدول الإفريقية، بالتنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير AfreximBank خلال 2018، وإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع مركز التجارة الدولي، وتوفير معلومات التجارة البينية ومعلومات الأسواق الخارجية للشركات المصدرة.

وأكدت الشوربجي أن المحور الثاني تضمن الترويج للصادرات المصرية، إذ تم الانتهاء من إعداد الضوابط الجديدة والخاصة بالمشاركة في الأنشطة الترويجية، من معارض وبعثات تجارية، كما الانتهاء من صياغة مقترح لتنظيم أسابيع تجارية للمنتجات المصرية بإفريقيا في عديد من الدول (كينيا، أوغندا، نيجيريا، ساحل العاج، السنغال، تنزانيا)، لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والتعاون مع كل الجهات للتنسيق لبعض الأنشطة الترويجية، من مشاركة في معارض وبعثات تجارية (الحاصلات الزراعية للمجر - الكيماوية والدوائية والجلود للأرجنتين والبرازيل - معرض ومؤتمر الصين والدول العربية بالصين) والترويج ونشر الوعي للمشاركة في عدد من المعارض والبعثات الخارجية، منها: المؤتمر العربي الإفريقي للصناعات الدوائية، ومؤتمر النداء العربي الإفريقي، ومعرض داكار التجاري الدولي".

وعن المحور الثالث، قالت الشوربجى إنه يتضمن بناء القدرات التصديرية، إذ تم تنفيذ 115 دورة تدريبية لنحو 8000 متدرب في عديد من المجالات التدريبية (الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية- النظام الجمركي الموحد- آليات الدفع- خدمات الاستيراد- الإجراءات الرقابية على الواردات) إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وجمعية المصدرين المصريين Expolink للتعاون والتنسيق، لبناء قدرات المصدرين المصريين ومساعدتهم على الدخول لمختلف الأسواق التصديرية، والانتهاء من إعداد نموذج قياس الجاهزية التصديرية للشركات والبدء في تطبيقه على الشركات الصغيرة والمتوسطة والراغبة في تنمية صادراتها.