أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي والذهب يشير إلى نجاح المسار الذي يتبعه البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية وملف الاحتياطي على نحو خاص.

وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات لـ "الهلال اليوم" أن الاحتياطي النقدي مر بمراحل صعبة للغاية حيث سجل  16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ثم عاد ليرتفع تدريجيا حتى بلغ نحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وأوضح  أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يشمل أرصدة السندات والودائع الأجنبية والتي تكون على شكل عملات أجنبية مثل الدولار الأمريكي و اليورو و الين الياباني و الجنيه الاسترليني وكذلك رصيد الذهب.

ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم المؤشرات الدالة على قدرة الدولة على الوفاء بديونها الخارجية والحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى الأجنبية، و تمويل الواردات من الخارج ، بالإضافة إلى اعتباره واحد المؤشرات الهامة التي يتم الرجوع إليها في تحديد التصنيف الائتماني للدولة.

وأشار إلى أنه في الماضي كان الاحتياطي النقدي يشمل أرصدة الذهب والفضة فقط، ولكن بعد الاتفاقية بريتون وودز تم اعتماد الدولار الأمريكي كأحد عملات الاحتياطي النقدي وجزء من الأصول الاحتياطية الدولية للدول.

يشار إلى أن البنك المركزي قد أعلن مؤخرا في بيان له  أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، ارتفع إلى نحو 2.825 مليار دولار، ما يعادل نحو 50 مليار جنيه، في نهاية شهر مارس 2018، مقابل نحو 2.621 مليار دولار، ما يعادل نحو 46 مليار جنيه، في نهاية شهر مارس 2017، بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه خلال عام.

كما أعلن عن أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي نهاية مارس 2018، ارتفع إلى 42.6 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.