عقدت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية، أمس الأربعاء، ندوة تعريفية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية للسادة القائمين على المشتريات والتعاقدات بوزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الصحة وجامعة الأزهر والهيئة العامة للمستشفيات، وذلك استكمالاً لسلسلة الندوات التي تعقدها اللجنة بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف الندوات في المقام الأول المسؤولين من جميع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المعنيين بنشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية، كما تستهدف أيضًا الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والاتصالات.

ويشتمل برنامج الندوة على تعريف المشاركين على القانون والجهات الخاضعة له والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية والتعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الاشتراك لتوفير الجهد والوقت، وكذلك التعريف بشهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري وإجراءات استخراجها، وكذلك بالنسبة إلى شهادة الجودة.

 وصرح سامي بدر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية أن الأمانة تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، لنشر الوعي بأهمية القانون وللتعريف بأهميتة وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنبًا للعقوبات الواردة فيه ودعمًا وتشجيعًا للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.

 وكخدمة إضافية يقدمها اتحاد الصناعات المصرية للمشاركين، فستكون هناك جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلي تقدمه شركات عارضة مشاركة في تلك السلسلة من الندوات على مدى الفترة الزمنية الممتدة بواقع مرتين شهريا في ثاني وآخر أيام الأربعاء من كل شهر، ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج في مجمله قرابة ثمانية أشهر.

ومن أهم الأهداف المرجوة إلى جانب رفع درجة المعرفة والوعي لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والاستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به.

جدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" قد تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، رقم 127 لسنة 2016، ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.