أعلن البنك المركزي
المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته ليسجل 11.59% فى مارس
مقارنة 11.88 % فى فبراير.
وأشار البنك في
بيان له إلى أن المعدل الشهري للتضخم سجل فى مارس الماضي 0.7% مقابل معدل
بلغ 0.39% فى فبراير 2018.
رأى
خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن الإصلاحات والإجراءات التي نفذها البنك المركزي خلال
الفترة الماضية ساهمت في
زيادة الاحتياطي النقدي وهو ما يعد انجازا على الصعيد الاقتصادي خبير أكد الدكتور
محمد يوسف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة "للهلال اليوم " أن الاحتياطى
النقدى يقوم بدور هام في تحقيق التوازن الخارجي
لاي اقتصاد لافتا إلى أنه كلما كان حجم الاحتياطي
ملائما للمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دوليا، كلما حقق ذلك هدفين اساسيين من وراء
اقتناء تلك الاحتياطيات. فالهدف الاول هو تحقيق التوازن، والهدف الثاني هو تقليل تكاليف
الاحتفاظ بها في شكل سائل، او اقرب للسيولة.
ووأوضح أنه بالنسبة للاقتصاد المصري، فان الوصول للحد
الامثل للاحتياطى النقدى يجب ان يكون هدف رئيسي
من اهداف السياسة المالية التي يديرها البنك المركزي.
وأشار إلى أنه لكى نقيم التطور الملحوظ في حجم الاحتياطيات الدولية
للاقتصاد المصري من 16 مليار دولار لتصل ل 43 مليار دولارلافتا لإلى ضرورة تحديد مصادر تكوين تلك الاحتياطيات يمثل هو الاخر
عاملا مهما في تقييم هذا النمو الملحوظ. فلو افترضنا انها مولت من مصادر حقيقية ولدها
الاقتصاد المصري، فان ذلك لن يشكل عبء اضافي على كاهل موازنة الصرف الاجنبي في المستقبل.
غير انه في حالة كون تلك الاحتياطيات مولت من الاستدانه، فان التكاليف الاجمالية لتكوينها
والاحتفاظ بها ستكون مرتفعة، وستؤثر على استقرار موازنة الصرف الاجنبي المصرية في المستقبل.
وأكد أنه يتعين
على صانع السياسة النقدية ان يتعلم من التجربة الدولية الناجحة في الحجم الامثل
لتلك الاحتياطيات، وان يحلل باستمرار التكاليف والعوائد الاجمالية للاحتياطيات الدولية،
حتى لا يحمل الاقتصاد المصري اعباء اضافية قد تولدها سوء ادارة هذه الاحتياطيات.
أكد هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى أن ارتفاع الاحتياطيات
من النقد الاجنبى والذهب يشير إلى نجاح المسار
الذي يتبعه البنك المركزي المصري في ادارة السياسة النقدية وملف الاحتياطي على نحو
خاص.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي مر بمراحل صعبة للغاية
حيث سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو
2014، ثم عاد ليرتفع تدريجيا حتى بلغ نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018
وأوضح أن
الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي يشمل ارصدة السندات والودائع الاجنبية والتى تكون
على شكل عملات اجنبية مثل الدولار الامريكى و اليورو و الين اليابانى و الجنية الاسترلينى
وكذلك رصيد الذهب. ويعتبر الاحتياطى النقدى الاجنبى احد اهم المؤشرات الدالة على قدرة
الدولة على الوفاء بديونها الخارجية والحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل العملات
الاخرى الاجنبية، و تمويل الواردات من الخارج ، بالاضافة الى اعتباره واحد المؤشرات
الهامة التى يتم الرجوع اليها في تحديد التصنيف الائتمانى للدولة.
واشار إلى أن في الماضي كان الاحتياطي النقدى كان
يشمل ارصدة الذهب والفضة فقط، ولكن بعد الاتفاقية بريتون وودز تم اعتماد الدولار الامريكة
كأحد عملات الاحتياطى النقدى وجزء من الاصول الاحتياطية الدولية للدول.
يشار إلى أن البنك المركزى قد أعلن مؤخرا فى بيان
له أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر،
ارتفع إلى نحو 2.825 مليار دولار، ما يعادل نحو 50 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس
2018، مقابل نحو 2.621 مليار دولار، ما يعادل نحو 46 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس
2017، بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه خلال عام.
كما أعلن عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى
نهاية مارس 2018، ارتفع إلى 42.6 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.