دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني "يعرب القضاة" إلى ضرورة النهوض والارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان العربية والتي تسير ببطء شديد لا يوازي ماتم إنجازه من قبل الأمم الأخرى.

جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية الـ29 برئاسة السعودية.

وحثّ "القضاة"، الدول العربية على تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، وألا تحول الاضطرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك.

ونوه "القضاة" إلى الإنجازات التي تحققت خلال القمة العربية الـ28 التي ترأستها الأردن على مدى عام كامل وخرجت بجملة من القرارات والتوصيات الاقتصادية والاجتماعية المهمة وذات الآثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأكد حرص الأردن، خلال ترؤسها للقمة الـ28، على العمل لترجمة تلك القرارات والتوصيات إلى واقع عملي قابل للتنفيذ، مشيرا إلى أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة الدول العربية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي إيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.

وأشار "القضاة" إلى تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالبدء في إعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، بالتزامن مع العمل الجاري على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية في التعريفة الجمركية العربية الموحدة ، والاستعجال في البت في موضوع اتفاقية التأشيرات العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية، وذلك خلافا لما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب مؤخرا بأن يتم حفظ الموضوع.

وقال القضاة إنه إيمانا من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولا لاتحاد جمركي عربي ، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، وكان الأردن أول دولة عربية وقعت اتفاقية التعاون الجمركي، كما شارك في كافة الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية".

وأشار إلى أن القمة العربية وافقت على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية للأعوام (2017 - 2037) كما اعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية للأعوم (2017 - 2021) وتشكيل آلية لتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، والاستراتيجية العربية للبحي العلمي والتكنولوجي والابتكار، بما في ذلك دعوة الدول الأعضاء لوضع خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة.

كما أشار إلى أن الفترة السابقة أظهرت تقدما ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتمثل ذلك جليا في انضمام الأردن إلى جانب تسع دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية ما يعتبر تطورا هاما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليشمل تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، إضافة إلى البدء بتطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية عليها اعتبارا من أول أكتوبر 2018، ومواصلة استكمال التفاوض على القائمتين الثانية والثالثة.

وقال إنه بالمتابعة لقرار "قمة عمّان" المتعلق بتوفير الدعم للدول العربية لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، فقد تابع الأردن الموضوع مع الجهات المعنية ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التأكيد مجددا على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة، وإقامة مشاريع تنموية تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، إضافة لاستمرار التحرك باتجاه دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لاستمرار تقديم الدعم وإزاء هذه الأزمة.

وأعرب "القضاة " عن التطلع إلى أن يتم في "قمة الدمام" 2018، تبني التصور النهائي للتعامل مع هذا الموضوع الهام وذلك في ظل تزويد الأردن للأمانة العامة بالدراسات والتقارير حول الوضع الراهن للاجئين السوريين في الأردن ، ووفقا لردود مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية، بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه في المجال الاجتماعي، تم اعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية، وخطة العمل الاستراتيجية التنفذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030"، كما تم اعتماد الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب الصادر عن المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية.